كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم التجهيز لطرح الإعلان الخامس عشر  للإسكان الاجتماعي (15)، وذلك عقب الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين بالإعلان الرابع عشر.

وفيما يتعلق بشروط الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي خلال الطروحات التي يعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تتمثل في الأتي:

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، ويكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة «بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا» وعن 54 ألف جنيه سنويًا للأعزب «بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا».

ومن الشروط أيضًا أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وتشمل الشروط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

ويحظر علي النتقدم التصرف في الوحدة السكنية المخصصة له أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح «المباشر وغير المباشر» وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.