رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ليبيا على طريق الديمقراطية.. وترحيب دولي وعربي

النبأ





انتهت آخر جولة من منتدى الحوار الليبي في جنيف السويسرية، وانتُخب عبد الحميد محمد دبيبة بصورة غير متوقعة الجمعة رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً للانتخابات المقررة في ديسمبر وسط تواصل الاشتباكات في طرابلس بين الميليشيات. 

وحصدت قائمة عبد الحميد دبيبة 39 صوتاً من أصل 73. وشغل هذا المهندس، المنحدر من مصراتة ومؤسس حركة ليبيا المستقبل، منصبًا بارزاً في ظل نظام معمر القذافي، حيث كان يرأس الشركة الليبية للاستثمار والتنمية.

وفاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وفق ما ذكرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في ختام عملية فرز للأصوات نقلتها الأمم المتحدة مباشرة عبر الهواء.

وللمنفي نائبان هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية.ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وتقول الأمم المتحدة إنه ستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر.

وتسائلت بعض التقارير الصحيفة، بأن هل تعد طرابلس مدينة آمنة لإعادة بناء الدولة الليبية و لم شمل الليبيين وسط تواصل الجرائم و الاشتباكات بين الميليشيات؟ فالمهمة لم تنته بعد، بل هي انطلقت الآن. 

وبحسب وكالات أنباء دولية، فإن الأحداث الحالية داخل العاصمة لا تبشر بالخير، حيث تسيطر الآن ميليشيا النواصي على المقر الثاني للمخابرات العامة الذي سلم السراج رئاسته للميليشاوي عماد الطرابلسي، بمنطقة الفلاح بعد أيام على سيطرتها و هجومها على المقر الرئيسي في منطقة الظهرة وسط العاصمة طرابلس. 

ليس هذا فقط، فشكاوي المواطنين تزداد و أصواتهم تتعالى بأنهم صاروا لا يقوون على العيش وسط تعديات و جرائم المرتزقة السوريين التابعين لتركيا و الذين لا تزال تركيا ترسلهم إلى طرابلس و مصراتة، في اشارة منها أنها لا تتطلع للأمن و لن تنصاع لأوامر الأمم المتحدة. 

وبحسب وسائل الإعلام الليبية، فإن طرابلس أصبحت الآن أكثر المناطق خطورة في ليبيا، حيث الاقتتال يوميا و التعدي على حرمات المواطن الليبي يعتبر أمرا عاديا. أمر يجعلنا نطرح سؤالا مهما ألا و هو : هل من الممكن للحكومة الإنتقالية ممارسة مهامها بأمان و أمن في طرابلس؟ هل يصحّ تسمية طرابلس بالعاصمة التي ستلم شمل الليبيين؟ فكيف لمدينة لا تعرف معنى "الأمان" أن تكون مقرّا لحكومة جديدة تريد تأمين حياة الليببين. 

الخيار الوحيد في الوقت الحالي، و الذي يجب على بعثة الأمم المتحدة أخذه بعين الإعتبار، هو نقل العاصمة في الوقت الحالي من طرابلس إلى مدينة أخرى أكثر أمانا وخالية من الميليشيات و التواجد العسكري الأجنبي، الحل يمكن أن يكون في سرت، بنغازي أو أي مدينة أخرى لا نرى فيها مايحدث في الوقت الحالي في عاصمة الميليشيات و الإجرام طرابلس. 

قرار كهذا، سيمكّن الحكومة الانتقالية من العمل في بيئة هادئة و آمنة، تخول لها القيام بواجباتها و مهامها بعيدا عن ضغط الميليشيات و قائدي الجماعات المسلحة و الإخوان، التي أصبحت طرابلس مرتعا لهم بتزكية من الإحتلال التركي و مرتزقته.