الورقي
قانون الكونغرس للانتقال الديمقراطي في السودان... وصاية أمريكية أم تعاون استراتيجي
سلطت وكالة سبوتنيك الروسية، الضوخرل استراتيجية الدفاع في الولايات المتحدة، والقوانين المرتبطة بها، ومن بينها القانون الذي اقره الكونغرس الأميركي في 11 ديسمبر من العام الماضي، يحوي بنوداً تتعلق بما أسموه "دعم التحول الديمقراطي والشفافية والمحاسبة في السودان"، وهذا القانون يهدف لعدد من الأمور ومن أهمها اخضاع المؤسسة العسكرية السودانية لقيادة مدنية، بالتوازي مع اضعاف دور الجيش عن طريق فرض عقوبات واتهام بعض الضباط فيه بارتكاب جرائم ضد الانسانية واتهام الجيش السوداني بقمع الحريات وحقوق المواطنين.
وأكد الوكالة في تقريرها إلى أن هناك أمور يتم العمل عليها امريكياً في السودان هو انهاء المكون العسكري في مجلس السيادة، وجعل كافة مجالس السلطة بيد شخصيات مدنية عميلة للغرب والولايات المتحدة، أي ان القانون واضح من حيث الصفة العامة والهدف الأساسي له، وهو قصقصة أجنحة العسكر وكافة المؤسسات العسكرية كالجيش السوداني والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وكل ما له علاقة بالمخابرات وحفظ الأمن والامان وحماية الحدود والمواطنين.
وكما في عدد من دول العالم، ففي السودان يقومون بربط هذه القوانين والمطالب بأمور مثل تقديم القروض وتوفير الاستثمارات، وبالمقابل يقومون بالتهديد بالعقوبات والضغط الاقتصادي، أي أن الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الأوروبية وليدة الاستعمار الغربي، تقوم بممارسة سياسة العصا والجزرة كعادتها.
وفي تفاصيل القانون انه يتضمن تحويل كافة خطوط التمويل والشبكات المالية للجيش السوداني وفوات الدعم السريع وغيرها الى أياد أشخاص مدنيين، أي جعل الجيش والقوات المسلحة تخضع بالكامل لرقابة السلطة المدنية وهذا طبعا شيء خطير جدا لان الوزراء المدنيين في السودان عملاء للخارج فقد درس جزء كبير منهم في الغرب، فهم أصبحوا منفذين للأجندة الاميركية، أما العسكريون فهم الوطنيون الحقيقيون وبناة الوطن وهذا هو سر استهدافهم من قبل الولايات المتحدة.
ومن القانون ايضا ان الولايات المتحدة تسعى لتدريب المحققين السودانيين على التحقيق في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وغيرها من الامور التي يتم اتهام العسكريين بها، أي ان التهم الملفقة جاهزة دائماً. وطبعاً بالتوازي مع هذا سيتم تخفيض الدعم للجيش السوداني أيضا بما يتماشى مع سياسة الضغوطات الاميركية على الدول ذات السيادة، ذلك لان الجيش في أي بلد يشكل العمود الفقري التي تبني عليه الدول سيادتها الوطنية.
والتاريخ يشهد للجيش السوداني وللعسكريين السودانيين أنهم يمارسون السيادة الوطنية في الداخل السوداني على اكمل وجه، لكن الان يبدو أن الولايات المتحدة قررت تحجيم دور العسكريين في السودان ومنعهم من لعب هذا الدور الهام.
وبحسب القانون على الرئيس الأميركي تقديم تقرير كل سنة بعد نصف سنة من دخول القانون حيز التنفيذ، بحيث يحوي التقرير على كافة المعلومات حول جرائم مرتكبة من قبل العسكريين السودانيين منذ العام 2018، ويبدو انهم بذلك يركزون على حادثة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم عام 2019.
واختتمت الوكالة تقريرها بأن، ان الهدف واضح، ضرب سيادة السودان والتدخل في شؤونه الداخلية عن طريق استهداف المكون العسكري في السلطة والمؤسسات العسكرية جميعها دون استثناء، وكالعادة التهم والذرائع جاهزة بدءاً من النزاع في دارفور وانتهاءاً باحداث فض الاعتصام قبل عامين.
