الورقي
التفاصيل الكاملة لبطلان إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام «التابلت»
تلقت مناقشات قانون الثانوية العامة التراكمية وتحويل منظومة الامتحانات بها من ورقية إلى إلكترونية، ضربة قوية بعد رفض لجنة التعليم في مجلس الشيوح، مشروع القانون المتعلق بتطوير المنظومة، والمطالبة بالعودة لنظام الورقي القديم، لأنه الأكثر دقة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للامتحانات.
وكشفت تسريبات من جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن اعتراضات واسعة من قبل النواب، على خطط تطوير منظومة التقييم في الثانويى العامة، وتحويلها إلى النظام تراكمي، حيث ترتكز الاعتراضات على عدم وجود خطة واضحة مقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهذا الشأن.
كما تركزت انتقادات النواب، حول عدة نقاط منها زيادة الدروس الخصوصية، والغياب عن المدارس، مع تطبيق منظومة " التابلت"، إلى جانب تكرار مشكلة سقوط شبكات الانترنت "السيرفيرات" الموجودة في مدارس الثانوي العام، بما يعكس عدم جاهزية البنية التكنولوجية حتى الآن، لكي يؤدي الطلاب الاختبارات بدون مشاكل تقنية.
مشروع الحكومة
مشروع القانون االمقدم من الحكومة بحسب مذكرته الإيضاحية يتضمن تعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، حيث يقضي التعديل بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
وتنص على أنه: يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها.. ويكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.
رد الوزير
ومن جانبه، رد وزير التربية والتعليم، على انتقادات النواب بلجنة التعليم في مجلس الشيوخ، عبر عدد من المنشورات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أكد خلالها، أن تحديد ما اذا كان الامتحان ورقيا أو شفويا أو بحثيا أو الكترونيا وكذلك طبيعة الأسئلة من سلطة الوزير المختص، وأن تعديلات قانون التعليم لا علاقة لها بهذه الأمور، لافتا إلى أنه لم يبدأ بحثها في مجلس النواب، وأكد أن امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، سوف تكون بنظام الأسئلة الجديد في شهر يوليو القادم.
وأوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن التعديلات التى أجريت على قانون التعليم، تأتى فى إطار تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، إضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، لا سيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرًا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة فى أسواق العمل العالمية.
في الوقت ذاته تنظر محكمة القضاء الإداري دعوة قضائيا، ضد وزير التعليم، حيث طلبت الدعوة من المحكمة، التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة 2019817، في قضية إلغاء التراكمية والتابلت، والتي مثل بها الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم، أمام المحكمة، وأقر بأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 ستكون امتحانات ورقية وموحدة على مستوى الجمهورية.
واختصمت الدعوى كلا من وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيجري تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
النظام التراكمي
من جانبه تحفظ اللواء مصطفي كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، على النظام التراكمي لامتحانات الثانوية العامة.
وقال إن النظام التراكمي للثانوية العامة، له جوانب سلبية عديدة، من ضمنها أنه يكرس لـ ظاهرة الدروس الخصوصية، كما أنه يشكل ضغطا على الأسرة المصرية والطلاب لمدة 3 سنوات متواصلة دون انقطاع.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان سابقا، إلى أن نظام امتحانات الثانوية العامة، كان على سنتين حتى عام 2012 وتم إلغاؤه بسبب الضغط الذي كان يقع على الأسرة المصرية والطلاب منه، مضيفًا: "لذلك من غير المعقول أن نعيد النظام على 3 سنوات، في ظل رفض الأسرة له".
وأوضح عضو مجلس النواب أن النظام التراكمي للثانوية العامة، معمول به في عدد من الدول، لكن نظامها يختلف عن النظام المصري، لأنه لا يوجد بها مكتب تنسيق ولا دروس خصوصية، متابعًا: إذا كانت الحكومة تريد تطبيق النظام التراكمي عليها إلغاء مكاتب التنسيق والدروس الخصوصية، لأنها ما زالت قائمة، بل ستزداد بالقانون الجديد لتستمر على مدار الثلاث سنوات وليس لسنة واحدة فقط.
وطالب النائب بضرورة عقد جلسات مجتمعية قبل إقرار النظام التراكمي الجديد للثانوية العامة، حتى يخرج بالشكل الذي لا يحمل الأسرة ولا الطلاب أعباء جديدة، مشيرا إلى أن إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام التابلت مخالف للقانون والدستور، حيث لابد من خروج قانون من البرلمان يتيح ذلك، وبالتالي الوزير يخالف القانون والدستور ولجنة التعليم بالشيوخ ترفض القانون ومثلها مجلس النواب وهو ما يضع الثانوية العامة هذا العام على المحك.
