لجنة التعليم بالبرلمان تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة بعد سحب قانون التعليم

أوضحت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب السابق، خلال تعليقها على سحب الحكومة لقانون التعليم الذي يتضمن تعديل نظام الثانوية العامة، أنها «خطوة جيدة»، خاصة وأن عرض مشروع القانون على مجلس النواب بنفس الصورة التي تم رفضها بمجلس الشيوخ به نوع من التحدي.

وأشارت نصر، إلى أن سحب قانون التعليم في هذه الفترة لمراجعته قرار «جيد»، لأنه مرتبط بمصير شباب في مرحلة مهمة، مؤكدة على ضرورة أخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في عين الاعتبار قبل طرح القانون.

ولفتت، إلى أن معنى سحب القانون في دور الانعقاد الحالي بأنه لن يعرض مرة أخرى إلا في دور الانعقاد الثاني الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، موضحة أن القانون بذلك لن يطبق على دفعة أولى ثانوي العام الدراسي المقبل 2021/2022.

وتابعت "نصر"، أن سحب القانون لا يؤثر على امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2020/2021، لأن الدفعة على النظام القديم، وعقد الامتحان ورقي أو إلكتروني لأنه لا علاقة للقانون بها، قائلة: «لا يوجد أي بلبلة لهذه الدفعة».

جدير بالذكر، أن المستشار الدكتور  حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي  3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتضمن الإخطار ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، و مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة،  مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية.