الأمم المتحدة تصوت لصالح فتح تحقيق في جرائم ارتكبت خلال حرب غزة

أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لقرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة أثناء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان لها، اليوم الخميس، إن "هذه الخطوة تهدد بعرقلة التقدم الذي تم تحقيقه".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق في "جرائم" ارتكبت خلال الصراع الأخير في غزة يعتبر "فشلا أخلاقيا".

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التحقيق يهدف إلى "التغطية على جرائم حركة حماس" الفلسطينية، وأن إسرائيل ترفض القرار ولن تتعاون مع التحقيق.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتصويت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة أثناء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها، لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين بإنشاء لجنة تحقيق دولية، لافته إلى أن القرار "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

واستهجنت الخارجية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها "أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان، وهي تنحاز، بتصويتها هذا، لجرائم إسرائيل، وتشجعها".

وطالبتها بالتراجع عن هذا "الموقف العدائي، كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار، والأبارتهايد".

وأكدت الوزارة على أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثون المنعقدة تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل الأوضاع الخطيرة "والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين، ومن خلال الأشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي".

كما أشارت إلى "المواقف الواضحة للمتحدثين والتي لامست جذر وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل، وصولا إلى إنهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها".

وأضافت أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، وطالبت دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها، والتعاون معها.

وكان مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قد تبنى اليوم الخميس قرارا بفتح تحقيق في الجرائم المحتملة التي ارتكبت خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدم مشروع القرار من قبل منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.

وتتمتع الولايات المتحدة بصفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان الأممي، لكنها لا تتمتع بحق التصويت، ولم تدل بأي مداخلة أمام دورة المجلس الحالية.

المصدر: رويترز+RT