نشرة أخبار البترول.. اليوم السبت

تقدم لكم النبأ نشرة أخبار البترول، اليوم السبت 29 مايو 2020، وذلك لكل الأحداث المتعلقة بوزارة البترول والشركات والعاملين.

بداية، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على إجمالي الموازنة الجديدة للهيئة العامة للبترول للعام المالي 2021/ 2022 والتي تبلغ نحو 653 مليار و46 مليون و600 ألف جنيه. كما وصل إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي المالي، نحو 561 مليار و506 ملايين جنيه، فيما قُدرت الإيرادات الرأسمالية المتوقعة بنحو 91 مليار و540 مليون جنيه، وهي نفس تقديرات جملة الاستخدامات الراسمالية.

ووفقًا لمشروع الموازنة العامة، فتم تقدير صافي أرباح العام المالي المتوقعة بنحو 8 مليارات و645 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2021/2022، تتوزع ما بين 7 مليار و781 مليون جنيه أرباح موزعة (فائض حكومة) و 864 مليون و597 الف جنيه.

وقدرت حملة التكاليف والمصروفات للهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 552 مليار و860 مليون و629 ألف جنيه خلال العام الجديد، منها 144 مليار و354 و900 خامات ومواد ووقود وقطع غيار، ومليار و185 مليون جنيه أجور، و116 مليار و635 مليون و400 ألف جنيه للمصروفات، و221 مليار و799 مليون و500 ألف جنيه مشتريات بضائغ بغرض البيع.

وتعكف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حاليا علي إعداد تقرير بشأن مشروع موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية الجديدة 21/22، وملاحظاتها توصياتها بشأنها، لتضمينه فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة والذي تناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الجديدة في كافة القطاعات

إلى ذلك، استعرضت وزارة البترول نجاحها في تسديد ديون الشركاء الأجانب وتقليصها إلى حد كبير، حيث تم تخفيض الديون إلى 850 مليون دولار فقط، وذلك بنهاية يونيو 2020 الماضي، وذلك عبر برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة.

وكانت الديون وصلت في عام 6.3 مليار دولار والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها؛ ومن هنا كان قيام الشركات الأجنبية بضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.

كما توقعت الوزارة المزيد من الاتفاقيات الترولية للبحث والاستكشاف والإنتاج خلال الفترة الماضية وبخاصة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وأيضا طرح قطاع البترول المزيد من المزايدات العالمية للتنقيب ومشاركة كبرى الشركات العالمية، حيث عكست خطة قطاع البترول لسداد مستحقات الشركات الأجانب، الثقة والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار فى مصر ومدى جدية الحكومية فى سداد تلك المستحقات، حيث تتوازى تلك الخطة مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول.