الورقي
تتضمن عرضا لمشروع قرار تونسي متوازن.. بدء جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة
بدأت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة أزمة سد النهضة، بناء على طلب مصر والسودان، انطلاقًا من مسؤولية المجلس، التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، بشأن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ومن المقرر أن يلقي سامح شكري وزير الخارجية، كلمة مصر، أمام المجلس، كما تشارك في الجلسة وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي.
وتناقش الجلسة مشروع قرار، قدمته تونس، العضو العربي الوحيد بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، في دورته الحالية.
ويتضمن مشروع القرار التونسي، دعوة أديس أبابا إلى التوقّف عن العمل من جانب واحد، في ملء خزان سد النهضة.
وينصّ مشروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من مصر، وإثيوبيا، والسودان، استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب رئيس الاتّحاد الإفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة، حتى تتوصل الدول الثلاث، في غضون 6 أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة بشأن ملء السد وإدارته، مع ضمان قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد، دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتى المصب.
وقال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي في مجلس الأمن، حول قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف في تصريحات سابقة، أن القاهرة ترى مشروع القرار التونسي متوازنا.
