الورقي
تعليقات حول السد
لا تتوقف تعليقات الناس ومناقشتهم حول قضية مصيرية مثل قضية سد النهضة، وهذه عينة من رسائل عديدة تلقيتها الأسبوع الماضى حول هذه القضية.
الرسالة الأولى جاءت من الأستاذ مجدى فرنسيس وفيها:
لقد انتظرنا كثيرا وكنا مهملين إفريقيا وبالذات إثيوبيا منذ محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك.
لقد قرأت كتابا للأستاذ حسنين هيكل أيام تولى حسنى مبارك الحكم، وفيه قال: على الإدارة الجديدة الاهتمام بأهم ملفين وهما نهر النيل والوحدة الوطنية.
للأسف ليس معى اسم الكتاب الآن ولكن حضرتك تقدر تجده.
لا يجب أن نقبل استمرار المفاوضات لأن إثيوبيا لن تلتزم، صحيح أن الوزير سامح شكرى يقوم بجهد جبار بينما إثيوبيا تتحدى الجميع وتوقع على اتفاق عسكرى مع موسكو،وإعلام يقول لا حل سوى عدم المساس بحصتنا، أو يجب أن نعمل محطات تحلية (لا يوجد تعارض بين الاثنين). أنا حزين جدًا وقلق على مصر وشعبها.
أما الرسالة الثانية فجاءت من المهندس محمد مصطفى السيد، وفيها يطالب المجتمع بالمبادرة وتحمل مسؤولياته، وجاء فيها:
أرى أننا كمجتمع وكأفراد مقصرون في حق هذا الوطن، وكعادتنا نغرق في محادثة أنفسنا، أو تأليب القيادة السياسية لعمل ضربة أو حرب محدودة، ونحن لا ندرك أن تبعات هذا العمل خطيرة.
مطلوب التواصل مع شخصيات مؤثرة لعمل فيلم قصير من جهة إنتاج كبيرة؛ من أجل لفت انتباه العالم وتحديدا الصحافة العالمية لعدالة قضيتنا في الدفاع عن أمننا المائى، وربما يتحرك الوضع الدولى الراكد أو على أقل تقدير نوصّل رسالة بأن هذه القضية قضية شعب.
إن شخصيات مثل د.عبدالمنعم سعيد، السيد عمرو موسى، م. نجيب ساويرس، واللاعب محمد صالح، والأستاذ زاهى حواس، وغيرهم كثيرون، يمكنهم أن يقدموا عملا يؤثر في العالم لصالح قضية مصر العادلة في الدفاع عن حصتها المائية.
أما الرسالة الثالثة فجاءت من الأستاذ عاطف أبوزيد (مدير مالى وإدارى)، وجاء فيها:
أتابع مقالاتك الرائعة حول قضايا وطننا العزيز، وهى بلا شك موضوعية ومخلصة وبناءة، وأود أن أقول إن الموقف الإثيوبى واضح، هم يريدون إلحاق أكبر ضرر ممكن بمصر، ليس فقط في حقها المائى بل في هيبتها ومكانتها الدولية، وكلام ممثل إثيوبيا في جلسة مجلس الأمن معناه واضح، إنه يرفض الحصص والاتفاقيات ولا يعترف بحقوق لدولتى المصب.
كما أن تواطؤ المجتمع الدولى وسكوته عن الحق لا يخفى على أحد، وأصاب الشعب المصرى بخيبة أمل غير متوقعة.
والسؤال هنا: لماذا لا يكون ردنا نحن- مصر والسودان- على الموقف الإثيوبى هو إلغاء أو (تجميد) هذا الاتفاق، لحين الوصول لاتفاق ملزم، وقيام الجانب الإثيوبى بالوفاء بالتزاماته الواردة بالاتفاق؟.
[email protected]
نقلا عن "المصري اليوم"
