الورقي
سر تهديد وزير التعليم لنواب البرلمان بعد كارثة «رابعة ابتدائي»
دخل مجلس النواب في صدام شديد مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي واعتراضا على منظومة التعليم بشكل عام، وطالب نواب البرلمان بضروة عقد محاكمة عاجلة للوزير تحت القبة وإقالته، والحضور شخصيا للرد على 67 طلب إحاطة موجهة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولأول مرة يعترض البرلمان على عدم حضور الوزير للمجلس على مدار السنوات الماضية.
وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخبط الوزارة في القرارات خلال الفترة الأخيرة، واستمرار بعض الأزمات في المنظومة التعليمية.
وأشار أعضاء مجلس النواب في طلبات الإحاطة، إلى أن هناك تخبطًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في القرارات؛ بداية من التعامل مع أزمة عجز المعلمين، (ففي الوقت الذي يوجد فيه 36 ألف معلم مؤهلون للعمل، أصدر الوزير قرارًا بفتح باب التطوع للتعامل مع هذه المشكلة؛ مما يُعد علامة استفهام كبيرة)، مرورًا بالتعامل مع التكدس الطلابي وطرح فكرة العمل بأكثر من فترة، مما يتنافى مع فكرة التطوير.
وفي الوقت الذي يتم اللجوء فيه إلى الفترات كحل مؤقت للتعامل مع الكثافة، هذا الأمر سينعكس على مدة الحصة وإلغاء بعض الأنشطة غير الموجودة من الأساس، إلى جانب تعميق أزمة عجز المعلمين، متسائلًا: "من أين ستأتي الوزارة بمعلمين للعمل ثلاث فترات في بعض المدارس؛ وهي في الأساس تعاني أزمة كبيرة، بالإضافة إلى أزمة عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، وهذا القرار على الرغم من كونه سليمًا؛ فإنه كان لزامًا على الوزارة أن يكون لديها حصر بالطلاب غير القادرين والبحث عن حلول لهذا الأمر بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وكذلك الطالب الذي توفي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أولوية الجلوس في المقاعد الأولى.
طلبات إحاطة
وتلقت لجنة التعليم العديد من طلبات الاحاطة ضد وزير التعليم، حيث تقدم النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن قرار الوزارة لربط دفع المصروفات باستلام الكتب المدرسية.
وقال "الجاري"، إن القرار تسبب في قلق وتحير شديد لدى الأسر المصرية، وخاصة محدودة الدخل منها؛ لتوفير تلك المبالغ في أقرب وقت، إذ امتنعت معظم إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار به مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته رقم "53" على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة "19" من الدستور، والتي نصَّت على أن التعليم حقٌّ لكل مواطنٍ، وعلى الدولة كفالة مجانيته.
كما تقدم النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.
وأكد "عبد العزيز"، أن القرار مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته "٥٣" على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة "١٩" من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.
كما تقدمت النائبة مي غيث، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشأن سوء منهج الصف الرابع الابتدائي.
وقالت غيث، في طلب الإحاطة إن منهج الصف الرايع الابتدائي للعام الدراسي الحالي، يعد من أصعب المناهج الدراسية التي مرت بتاريخ وزارة التربية والتعليم منذ إنشائها.
وأكدت عضو مجلس النواب عن مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أن المنهج ليس صعبا على التلاميذ فقط ولكنه يصعب فهمه على المدرس أيضا.
وهناك طلب إحاطة آخر مقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ونائب طهطا وطما وجهينة ضد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بخصوص عجز المدرسين وسد العجز في هيئة التدريس في الإدارات التعليمية المختلفة.
وتقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ما أعلنه الوزير عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصاره على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمى علوم وعلمى رياضة المعمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022 2023 حيث يكتفى طلاب هذه الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي.
وانتقد سالم القرار، متسائلا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي ولماذا لم يتخذه الوزير قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى ليتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق نظرا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم وأخرى لعلمى رياضة.
وبعض أعضاء مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب لاستدعاء وزير التعليم، وذلك بعد واقعة تسمم العديد من الطلاب في مدارس قنا وأسيوط والأقصر بسبب الوجبات الغذائية، وأشار النائب بهاء أبوالحمد إلى أن الأمر لا يتوقف على حالة فردية، بل هناك 70 طالبًا بمدرسة البياضية بمحافظة الأقصر يواجهون حالات تسمم، وأن مسئولى وزارة التربية والتعليم رفضوا الكلام وتجاهلوه.
الوزير الغائب
من جانبه أكد النائب ضياء الدين داوود، أن هناك علاقة مضطربة الآن مع الحكومة ووزارة التربية والتعليم في مواجهة السلطة التشريعية، بسبب الأزمات المتوالية في وزارة التعليم وحالة الغضب في الرأي العام تجاه مناهج التعليم التى يتم تطويرها، قائلا: «لا يوجد مواطن ليس مع تطوير التعليم ولكن مع منطقية تطوير التعليم ومعلم قادر وفصول بكثافات تستوعب الاطفال وفهم لهذه المناهج الجديدة».
وأضاف النائب ضياء الدين داوود، أن سلطة التعليم لا تقف على شخص واحد ووزارة التربية والتعليم ليست الدكتور طارق شوقي، مؤكدا على ضرورة وجود لجان علمية للتطوير.
وأعرب النائب ضياء الدين داوود، عن غضبه من عدم حضور الدكتور طارق شوقي أمام البرلمان، قائلا: "لازم البرلمان يحاسب الوزير والحكومة على ده، والاستخفاف بالبرلمان وسلطته عواقبه غير محمودة والناس مش هتصدق إن في برلمان حقيقي ودي مشكلة حقيقية، ولا يحدث في أي برلمان في العالم أن يعتذر وزير عن الحضور أمام الشعب والبرلمان لابد ان يحاسب وزير التربية والتعليم على تجاهله للبرلمان".
كما طالب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي، بإقالة وزير التربية والتعليم
نتيجة المناهج الجديدة وتجاهله طلبات اإلحاطة المقدمة ضده بمجلس النواب.
وذكر "البياضي" أن تكرار اعتذار الوزير عن المثول أمام المجلس، غير مفهوم، هل هو "تعالى" على المجلس؟ وإذا كان السيد الوزير لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فليرحل ويترك المسئولية لمن يقّدرها، مؤكدا أن الوزير فشل في تحقيق أي نتائج تذكر في المنظومة التعليمية ويجب محاسبته عما يفعله، وإلا "ماذا نقول للناس في الشارع؟".
من جانبه كشف مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم سابقا، أن الوزير لم يحضر جلسة للجنة التعليم على من تولية المسئولية سوى مرة واحدة وانسحب بعد عشر دقائق من الحضور، بحجة أنه عنده موعد مع رئيس الجمهورية وقتها، وكانت اللجنة تناقشه في نظام الثانوية العامة والتابلت. لدرجة أن نواب اللجنة شعروا أثناء حديثه، أنه دائما يتحدث باسم الرئيس عند الكلام عن التعليم، وكأنه رده على اللجنة، لإسكات النواب، أن مشروع تطوير التعليم عاوزه الرئيس بالشكل ده.
وتابع، تحدث للوزير وقلت له هل تهددنا بالسيد الرئيس حتى نسكت عما تفعله؟ مؤكدا، أن الرئيس مهتم فعلا بتطوير التعليم ولكن الوزير لا يصل لهذا الأمر وسوف يكون سببا في دخول الدولة مع أزمة حقيقية مع الشعب، فيجب إقالته بأسرع وقت ممكن معتبرا، أن غياب الوزير عن الذهاب للبرلمان كارثة يجب أن يحاكم عليها رئيس الوزراء والوزير وذلك بحكم الدستور.
