الورقي
جريمة هزت المحلة الكبرى..
مصرع شاب بطريقة بشعة على يد مالك عقار في الغربية
شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية جريمة قتل بشعة، حيث قام مالك عقار سكني بقتل مستأجر شقة سكنية عقب إصابته بطعنة نافذة بسبب الاختلاف على رد تأمين شقة إيجار، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.
كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين وسقوط متوف بمنطقة السكة الوسطى بدائرة القسم.
كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي، بمركزي سمنود والمحلة الكبرى، وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالغربية إلى محل البلاغ وتبين مصرع شاب بطعنة نافذة وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية نشبت بين المجني علية وصاحب شقة لوجود خلافات بين الطرفين على رد قيمة تأمين شقة إيجار، كما أدت إلى مشاجرة بين الطرفين وتعدي صاحب الشقة على المستأجر وطعنه بسلاح أبيض طعنة نافذة أودت بحياته ولقى مصرعه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها.
عقوبة جرائم القتل
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر طهذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة
