الورقي
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع يجيب
كيف يستفيد الاقتصاد المصري بالأزمات الأوكرانية والتركية؟
يواجه الاقتصاد الأوكراني والتركي حالة من عدم الاستقرار، وهو الأمر الذي يدفع عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب للاتجاه إلى الدول الناشئة المستقرة؛ لتقليل حجم المخاطرة، ومن بين هذه الدول مصر.
توتر عسكري أوكراني
ويشهد الوضع الأوكراني، توترا عسكريا مع روسيا وعدم استقرار، بالإضافة إلى احتمالية شن حرب روسية على الدولة الجارة الامر الذي يؤدي الى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأوكراني تحت وطأة مجموع من الأزمات السياسية والاقتصادية.
وتسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا، في تراجع معدلات النمو في أوكرانيا، ليبلغ 3%، مقابل 4% إلى 6% المستهدف، بالإضافة إلى أن أوكرانيا يتسارع فيها حجم التضخم، حيث ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية إلى أكثر من 10% خلال العام الماضي، حسب أرقام هيئة الإحصاء الأوكرانية.
ومع تزايد حدة، التوتر العسكري مع روسيا، لم تسلم الأسواق الأوكرانية من التراجع، إذ خسرت السندات الأوروبية الأوكرانية المدرجة بالدولار نحو 8% من قيمتها منذ بداية العام، فيما يعد ثاني أسوأ نتيجة بين الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، بينما تراجع سعر صرف الهريفنا الأوكرانية بنسبة 4.5%.
إحباط المستثمرين بتركيا
ويعانى الاقتصاد التركي، من أزمات عدة أبرزها فقدان الليرة 44% من قيمتها خلال عام 2021، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وكذلك شهدت بداية العام الجاري، زيادة أسعار الكهرباء 130% لبعض الأسر بمتوسط 70% وزيادة أسعار الغاز بنسبة 25% لبعض الأسر و50% للمصانع.
وتسببت تلك المؤشرات إلى ارتفاع معدل التضخم، ليصل إلى 48.7% خلال يناير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2002 ما يعادل نحو 20 عامًا، ومرشح للزيادة فوق 50% وفقًا للمتوقع خلال العام الجاري.
أما بالنسبة لسعر الفائدة، فقرر البنك المركزي التركي يناير الماضي، تثبيتها على 14% على خلفية ارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي أحبط المستثمرين الذين اضطروا لبيع أصولهم بالليرة التركية، واشتكوا من أن السياسة النقدية التركية، التي أصبحت لا يمكن التنبؤ بها أو وضع توقعات لها، مدفوعة بشكل كبير بأهواء أردوغان السياسية أكثر من العوامل والأسس الاقتصادية.
أكثر جذبًا للاستثمار
ويرى خبراء الاقتصاد، أن الأزمات التي تعصف بتركيا والسياسية النقدية التي أغضبت كثيرا من المستثمرين، بالإضافة إلى التوتر السياسي الذي أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأوكراني، يجعل من مصر مكانا آمنًا للاستثمار مقارنة بالدول الأخرى، ولا سيما مع استقرارها أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
وفي هذا السياق قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الأزمات الاقتصادية في أوكرانيا تختلف تمامًا عن تركيا، ولكنهم بالفعل يشتركون في مشكلة واحد وهي تباطؤ وتيرة النمو؛ نتيجة تداعيات كورونا خلال 2022، بالإضافة إلى الأزمات الأخرى الداخلية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن مصر ستستفيد بطريقة غير مباشرة من الأزمات الاقتصادية في تركيا وأوكرنيا، لا سيما أن الأزمة التركية ستستمر على المدى المتوسط بينما الأزمة الأوكرانية على المدى القصير، متابعًا: «ستكون مصر أكثر جذبًا للاستثمارالأجنبي الفترة المقبلة».
وأشار «جاب الله»، إلى أنه من المتوقع تحقيق مصر معدلات نمو تتجاوز 5.5%، حسب صندوق النقد الدولي، فضلًا عن النظرة المستقرة للاقتصاد المصري، يجعلها بالفعل مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية وتوفير الأراضي الزراعية، وحل مشكلات المستثمرين، التي تعرقل الاستثمار الخارجي والداخلي، ولكن تظل المشكلة الرئيسية في احتياج مصر إلى آلية لربط المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي؛ لأنه لا يزال هناك مشكلات في عثور المستثمر الأجنبي على شريك جاد في السوق المحلية.
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن برنامج الحكومة لطرح الشركات الرابحة في البورصة يجذب استثمارات أجنبية، فضلًا عن التوسع فى إنشاء مجمعات صناعية لطرحها أيضًا للمستثمرين.
استقرار أمني وسياسي
ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الاقتصاد التركي يشهد حالة من التعثر؛ نتيجة الموجة التضخمية الذي يوجهها العالم، وارتفاع حجم الإنفاق العسكري، أما بالنسبة لأوكرانيا، فهي لديها أيديولوجيات قديمة مع روسيا أثرت على النمو الاقتصادي بالسلب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تلك الأزمات تزيد من فرص مصر لجذب استثمارات أجنبية، ولا سيما مع الخطط التنموية التي تنفذها منذ 8 سنوات وإصلاحات اقتصادية.
وأوضح «فهمي»، أن الاستقرار السياسي والأمني سبب نزوح الاستثمارات الأجنبية من دول المنطقة إلى مصر، حيث وصلت مصر إلى معدلات غير مسبقة في حجم الاستثمارات خلال 7 شهور الماضية.
وأكد أستاذ الاقتصاد، أن المستثمر الأجنبي يجد في مصر استقرارًا غير موجود بالدول المجاورة، وذلك بشهادة جميع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى أن الانفاق الاستثماري والتحفيزي من قبل الحكومة الذي يجذب مستثمرين جدد.
