قرارات جديدة للرئيس السيسي.. اعرف التفاصيل

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات المهمة والتى نشر بعضها في الجريدة الرسمية للدولة، وتضمنت التالي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 68 لسنة 2022 بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 14 فبراير 2022.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

الرئيس السيسي يتابع استراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين في المشروعات القومية التنموية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع برنامج طرح للشركات المملوكة للدولة بالبورصة

إسلام عوض في حواره لـ «النبأ»: ما حققه الرئيس السيسي في السياسة الخارجية إنجاز يدعو إلى الفخر وملف سد النهضة حساس للغاية| فيديو

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء النرويج

 قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية
 

كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ والخاص تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

الرئيس السيسي يوقع قانون المالية العامة الموحد

كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية الموحد.
وتسري أحكام القانون على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص،والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

قانونًا بالإذن لوزير المالية لضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة
 

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 7 لسنة 2022 بالإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ؛ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لشراء وتشغيل 120 أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراچ، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية.