الورقي
كيف يؤثر قرار الاستيراد بالاعتمادات المستندية على قطاع الأدوية؟
قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل، يؤثر بالسلب على استيراد الخامات الإنتاجية والعبوات المستخدمة في العملية التصنيعية، وهو ما يتسبب في الإضرار وتأخير عملية التصدير.
وأضاف جورج، أن القرار بشكله الحالي سيضيف على خامات ومكونات الاستيراد مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، لافتًا إلى أن القرار كان بحاجة إلي نقاش حوله من قبل مجتمع الأعمال والمصنعين، خاصة أنه لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع.
وأشار رئيس المجلس التصديري إاى أن دعم جهود الدولة في ضبط الاستيراد وخلق آليات منظمة له، لكن قرار الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية فقط من شأنه الإضرار بعملية استيراد خامات الإنتاج في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد المكونات من الخارج، في ظل عدم وجود بدائل محلية.
وأوضح جورج، أن تعثر عجلة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بأي شكل من الأشكال لن يكون في صالح العملية التصنيعية والتصديرية، لذلك يجب أن يراعى في مثل هذه القرارات عدم التأثير السلبي على الصناعة والتصدير بوصفهما العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وكان البنك المركزي، أصدر قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
