الورقي
عُثر بحوزتهم 49 ألف قرص لعقار الكبتاجون..
وزارة الداخلية تستعين بـ«كلاب الأمن والحراسة» لضبط عصابة «الكيف» بالشرقية
شنت أجهزة وزارة الداخلية بإدارة مكافحة المخدرات حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بمشاركة قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لضبط الخارجين على القانون من حائزي ومتاجري المواد المخدرة بمحافظة الشرقية.
محاولة إغراق الشرقية بمخدر الكبتاجون
جاء ذلك بعدما تابعت إدارة مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الداخلية نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع متخذين من دائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف أفراد التشكيل العصابي بمحل إقامتهم بمحافظة الشرقية بحملة مكبرة من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، أسفرت عنن ضبطهم.
وعثُرت أجهزة وزارة الداخلية بحوزة أفراد التشكيل على (49000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - سيارة - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول)، وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية.
وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية والفحص عن أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تُقدر بحوالى (1.700.000 مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريبًا)، وبمواجهتهم اعترف أفراد التشكيل العصابي بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ضبط مواد مخدرة بملايين الجنيهات مع تاجر «الكيف» بالقاهرة الجديدة
وفي واقعة مشابهة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية بإدارة مكافحة المخدرات أمس الإثنين من ضبط شخص لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة قبل ترويج كميات كبيرة لمخدر (الآيس «الشبو» والحشيش والأقراص المخدرة والمنشطة)، على عملائه بنطاق القاهرة الجديدة، وتُقدر القمية المالية للمضبوطة بحوالي (4.000.000 - أربعة ملايين جنيه).
عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة
وتجرم المادة رقم 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة، ونرصد إليكم في هذا الصدد العقوبات الجنائية لحيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.
وبحسب المادة رقم 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
