الورقي
تعرف على عقوبة التجار المخالفين لأسعار السلع.. وإخفائها عن المواطنين
أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه حتى مليون جنيه ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع للتداول في الأسواق.
وحذر خليل، في تصريحات تليفزيونية التجار، قائلا: «كل من يرفع الأسعار علي الناس سينال عقوبات رادعة، والوزارة وجميع الأجهزة المعنية قامت بتوفير كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات للتصدى لأي ارتفاع للأسعار».
مخزون آمن
وقال، إن السلع متوفرة داخل الأسواق ولاتوجد مشاكل،لأن مصر تمتلك مخزون استراتيجي آمن، والدليل على ذلك عدم حدوث أي نقص بالسلع داخل الأسواق".
وأضاف أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التى يشهدها العالم من صراعات واوبئة وارتفاع لأاسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا، لافتًا إلى أن وزارة التموين تعمل على قدم وساق في ضرورة حصول المواطنين عند شراء السلع بالحصول على فاتورة والبيع بسعر المصنع طبقا للقانون للقرار رقم 330 لسنة 2017، حيث تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وحذر أنه في حال مصادرة أي سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أي تاجر، سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة.
الأسعار لم تتغير
أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن أسعار اللحوم ثابتة ولم تتغير في المجمعات الاستهلاكية، مضيفا أن أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية لم تشهد أي زيادة، والمجمعات الاستهلاكية تشهد تخفيضات في الأسعار.
وأوضح، أن من 20 إلى 30% تخفيضات في أسعار 14 سلعة استراتيجية في المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أن تم ضبط كميات من القمح والأرز في المحافظات المختلفة، من قبل الجهات الرقابية، وسيتم احالتهم للنائب العام وتغريمهم، حيث الأسعار ستعود للطبيعي قبل شهر رمضان.
بطاقات التموين
ومن ناحيته، قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن جميع السلع متوفرة على بطاقة التموين وأسعارها ثابتة دون أي زيادات.
وأضاف هشام الدجوي،في تصريحات تليفزيونية، أنه لا نية لتحريك أسعار السلع التموينية، موضحا أن أسعار السلع في القطاع الخاص مرتبطة بالعرض والطلب.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على سد الفجوة بين المنتج وتاجر التجزئة لمنع ارتفاع الأسعار، ومباحث التموين وأجهزة الرقابة تتابع الأسعار في الأسواق لضبطها، مشيرا إلى أن احتكار بعض السلع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
