الورقي
خطة الحكومة لمواجهة موجة ارتفاع أسعار السلع قبل رمضان
يبدو أن موجة ارتفاع الأسعار العالمية الحالية، طالت معظم السلع الغذائية وغير الغذائية في مصر وهو الأمر الذي أثار حالة من الرعب لدى كثير من المواطنين، ولا سيما مع دخول شهر رمضان، وتوقعات زيادة الأسعار الأيام القليلة القادمة مجددًا.
وبدأت الحكومة بجميع أجهزتها المعنية من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بالتحرك في إطار ضبط الأسواق وكبح جماح الزيادات المتتالية في الأسعار وتوفير السلع، وخاصة مع توقعات بضعف سلاسل الأمداد في العالم.
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي جاءت بتوجيهات رئيس الوزراء لجميع الجهات بتشديد الرقابة على الأسواق استعدادات لشهر رمضان.
الاقتصاد الحر
وقال حسام، إن قواعد الاقتصاد الحر تعطى دائمًا انطباعًا أنها ضد المستهلك، لكن التسعيرة الجبرية هى التى تكون ضد المستهلك، لأنها قائمة على فكرة «المورد الواحد» وفى النهاية تؤدى إلى الاحتكار وفرض سعر معين وجودة معينة، والعالم الآن يتجه نحو الاقتصاد الحر وتخلى عن فكرة التسعيرة الجبرية كونها ضارة بالمستهلك والأسواق.
وشدد على أن التسعيرة الجبرية «ضد مصلحة المستهلك» قولًا واحدًا بسبب عدم وجود الجودة وبالتالى وضع الأسعار سيكون على رغبة صاحب المصلحة، لافتًا إلى أن «الاقتصاد الحر» و«آليات ضبط السوق» هما الركيزتان التى يقوم عليها المنافسة الحرة، وآليات ضبط السوق تكون مُمثلة فى قطاعات الدولة ابتداءً من الإشراف على الجودة مرورًا بالتداول العادل وسلاسل الإمداد والإتاحة انتهاءً بضمان المنافسة العادلة.
وتابع أن السوق يحكمه دائمًا سياسة العرض والطلب، والسعر يتحدد فى ظل سياسة الاقتصاد الحر طبقا للتوازن بينهما، لافتًا إلي أن الدولة تستورد نسبة كبيرة من استهلاك، بسبب الانفجار السكانى ومصادر الدولة المحدودة، وتكتل السكان حول الوادى والنيل والحديث عن الحد من الزيادة السكانية هو محور اهتمام الدولة فى الوقت الحالى.
المتاجرة بالحرب الروسية الأوكرانية
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الأزمة والمتاجرة بالحرب الروسية الأوكرانية واستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة غير مقبول بالمرة ونتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار غير الشرفاء لاستغلال الأزمة، مؤكدًا أن المُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبئة، وتاجر التجزئة ملزم بإعلان هذا السعر، مثال: ( سعر البيع للجمهور لعلبة لبن فى السوق هو ١٨ جنيهًا) يجب أن يكون السعر معلن على العبوة والتاجر مُلزم أيضًا بالبيع بهذا السعر، مع مُراعاة الإختلافات الطفيفة فى الأسعار لمناطق جغرافية معينة، لكن فى حال الاختلافات الجوهرية فى الأسعار بخصوص «السلع المعبئة» فقط، على المواطن فورًا إبلاغ جهاز حماية المستهلك.
وحول استغلال الأزمة وحبس السلعة عن التداول، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أنها جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى 2 مليون جنيه وسنة سجن وهى المادة الوحيدة فى قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 التى يوجد بها عقوبة مُقيدة للحرية، فضلًا عن العقوبة المالية وفى حالة العود وتكرار الجريمة تتضاعف العقوبة.
ووجه رسالة إلى تجار الأزمات وأثرياء الحروب والمُغامرين، قائلًا: «لا تصطدم بالدولة فى حبس السلع عن التداول» وأعلم جيدا أن غالبية التجار هم الشرفاء الوطنيين، مؤكدًا أن الاحتياطى الإستراتيجى للدولة فى السلع يُغطى فترات الأمان ويزيد، وبالتالى فالسلع التموينية التى تطرحها الدولة لم تتأثر بالفارق فى الأسعار إلى الآن، والوقت الذى تقوم الدولة فيه باستخدام المخزون الإستراتيجى هى الأزمات والمقصود بها إختفاء السلع من الأسواق وليس ارتفاع أسعارها.
الرقابة الحكومية
وأكد أنه لا توجد نقطة جغرافية فى الدولة خارج الرقابة، حيث يوجد أكثر من ٤٠٠٠ مفتش تموينى بوزارة التموين على مستوى الـ 27 محافظة، ولا توجد قرية غير متواجد بها مكتب تموينى، ولدينا طرق مختلفة للاستهداف (الاستهداف الجغرافى - الاستهداف بناءً على البلاغات والشكاوى)، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مُمارسات غير عادلة وضارة بالمستهلك.
أضاف أن الاستهلاك يزيد بنسبة 50% عن الأيام العادية خلال شهر رمضان وبالتالى فالدولة مستعدة جيدًا، وتم مقابلة كل ممثلى الصناعات الغذائية بمصر ومطمئنين تمامًا والإتاحة موجودة بوفرة والحجم الموجود فى السوق مطمئن جدًا سواء فى الاحتياطى أو المتداول، و«أهلا رمضان» هو معرض رئيسى ينطلق من أرض المعارض بمدينة نصر فى 24 مارس الجارى ويوجد بالتوازى 27 معرضًا رئيسى بالمحافظات و160 معرضًا فرعيًا ونحو 1500 سوبر ماركت مُشارك بجناح أهلًا رمضان داخل المبادرة ويوجد 100 قافلة تجوب النجوع والكُفور والقرى، ويوجد من 15: 20% تخفيض من جانب القطاع الخاص.
عقوبات صارمة
ومن ناحيته، أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه حتى مليون جنيه ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع للتداول في الأسواق.
وحذر خليل، التجار، قائلا: «كل من يرفع الأسعار علي الناس سينال عقوبات رادعة، والوزارة وجميع الأجهزة المعنية قامت بتوفير كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات للتصدى لأي ارتفاع للأسعار».
وقال، إن السلع متوفرة داخل الأسواق ولاتوجد مشاكل، لأن مصر تمتلك مخزون استراتيجي آمن، والدليل على ذلك عدم حدوث أي نقص بالسلع داخل الأسواق، متابعًا: «في حال مصادرة أي سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أي تاجر، سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة».
وأضاف أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التى يشهدها العالم من صراعات واوبئة وارتفاع لأاسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا، لافتًا إلى أن وزارة التموين تعمل على قدم وساق في ضرورة حصول المواطنين عند شراء السلع بالحصول على فاتورة والبيع بسعر المصنع طبقا للقانون للقرار رقم 330 لسنة 2017، حيث تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
الأسعار لم تتغير
أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن أسعار اللحوم ثابتة ولم تتغير في المجمعات الاستهلاكية، مضيفا أن أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية لم تشهد أي زيادة، والمجمعات الاستهلاكية تشهد تخفيضات في الأسعار.
وأوضح، أن من 20 إلى 30% تخفيضات في أسعار 14 سلعة استراتيجية في المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أن تم ضبط كميات من القمح والأرز في المحافظات المختلفة، من قبل الجهات الرقابية، وسيتم احالتهم للنائب العام وتغريمهم، لافتًا إلى أن الأسعار ستعود للطبيعي قبل شهر رمضان.
