التصفية والتشريد السيناريو الأقرب فى أزمة عمال شركة يونيفرسال

يعاني عمال شركة «يونيفرسال» من أزمات طاحنة، تتعلق بتأخر صرف مستحقاتهم المالية، وحرمانهم من الحوافز، الأمر الذي أصبح يهدد حياتهم المعيشية، بسبب أوضاعهم المالية المتأزمة.

وتعود أزمة عمال «يونيفرسال» والذين كان يبلغ عددهم حينها 5700 عامل، إلى عام 2019، عندما امتنعت الإدارة عن صرف مرتبات عمال الشركة. 

ونظم العمال حينها، إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على تأخر رواتبهم، الأمر الذي دفع  وزارة القوى العاملة للتدخل في محاولة لحل الأزمة، والتى بدورها قدمت مجموعة من التسهيلات، حيث التزمت بدفع نصف الرواتب المتأخرة لمدة 6 أشهر، على أن يدفع صاحب الشركة النصف الآخر.

كما حصل صاحب الشركة على قرض بنحو 240 مليون جنيه لشراء الخامات وتشغيل الشركة التي ادعى أنها متعثرة، بكافة طاقتها.

وتوصل عمال الشركة إلى اتفاق مع الإدارة، في شهر أكتوبر من العام الماضي 2021 بعد 20 يومًا من الإضراب عن العمل، عبر جلسة مفاوضة جماعية، التزمت الإدارة بصرف الرواتب والحوافز المتأخرة للعمال على دفعات بجدول زمني حدده محضر الاتفاق، وهو ما لم يتم تنفيذه، لتعود الأزمة من جديد إلى السطح، وعدم تنفيذ الوعود.

واشتكى العمال من عدم صرف الرواتب، والحرمان من الحوافز، والتي تسببت في كثرة الديون، وكذلك زيادة معدلات الطلاق بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم.

وفي هذا السياق، قال محمد كمال، أحد العمال بالمصنع، إن الأزمة جاءت بسبب التأخر في صرف الرواتب، وعندما تدخلت وزارة القوى العاملة دفعت نصف الرواتب وكذلك أعطتهم قروض.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الأزمة عادت من جديد خلال شهر 9 الماضي حينما وجدنا أن رواتبنا لا يتم دفعها مرة واحدة، متابعًا أن راتب شهر 12 تم صرفه على حوالي 15 مرة.

وأشار إلى أن الإداريين ومن تجاوز راتبهم الـ5 آلاف جنيه لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مطالبًا بصرف المستحقات المتأخرة، وكذلك حسم موقف الشركة وعما إذا كانت لديها نية الاستمرار أم ستلجأ لسيناريو التصفية حتى لا يتكرر سيناريو الأزمات الحالي.

تحذير «مهمة» لـ«القوى العاملة» من عمليات نصب وعقود «مضروبة»

مجدي سليم لـ«النبأ»: أداء وزير القوى العاملة أقل مما توقعناه بعد ثورتين.. وهذه حقيقة تقليص العلاوة السنوية للموظفين

وتابع، أن الديون تأخرت بشكل كبير واضطررنا للاستدانة لتغطية المصاريف، مضيفًا: «أنا بعد 18 سنة بدور على شغل عشان أقدر أصرف على بيتي والحياة الصعبة».

بدوره قال حسام الدين، أحد المشرفين بالمصنع، إن وزارة القوى العاملة نصحت العمال باللجوء إلى القضاء لحل أزمتهم، خاصة أن الشركة تنصلت من الوعود التى قطعتها على نفسها رغم التسهيلات التى وفرتها الدولة.

وأشار في تصريح لـ«النبأ» إلى أن هناك رغبة من قبل الشركة في عدم العمل، مضيفًا: «كنا في السابق نستهلك أكثر من 100 طن شهريًا ألمونيوم كمواد خام في حين أننا في الوقت الحالي لا نتعدى الـ3 طن».

وتابع: «نطالب بمرتباتنا عن شهر 9 ونصف شهر 1 وحوافز أكثر 16 شهر وبدل مخاطر أكثر من سنتين، متابعًا: «هذه مطالب شرعية جاءت نتيجة لتعب ومجهود، وبعد وقوف الدولة بجواره».

وواصل: «في السابق كان عددنا يفوق الـ5 آلاف عامل والآن بعد تسريح الآلاف منهم أصلحنا 3 الآف عامل»، مشيرًا إلى أنه سيتم اللجوء للقضاء وتم جمع توكيلات أكثر من 900 عامل لرفع دعاوى قضائية.

من جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه سيتم انتهاج الطريق القضائي من قبل العمال للحصول على حقوقهم المادية وفقًا للقانون والالتزام بسياسة الدولة من أجل الحصول على حقوقهم ومواجهة تعنت صاحب العمل معهم فيما يتعلق بحقوقهم. 

وتساءل في تصريح لـ«النبأ»: «ما اللغز السر في تعمد عدم وجود مواد خام موجودة؟، خاصة أن العمال حريصون على العمل والاستمرار، ما السر في محاولة عدم تشغيل المصنع رغم جهود الحكومة في دعمك ومنحك مهلة زمنية؟».

ولفت «خليفة» إلى تضرر العمال على مستوى كبير، حيث وقع ما يزيد عن 200 حالة طلاق بسبب الأزمة المادية، فضلًا عن إصابة البعض بجلطات، مشيرًا إلى وفاة أحد العمال بطريقة غير معلومة حتى الآن، وأنه طلب من زملائه ممن يدين لهم بالأموال أن يسامحوه وترك رسالة مؤثرة تشير إلى احتمالية انتحاره بسبب الظروف التي يمر بها.

وأضاف: «لما عامل عندك توفى، ما المكافأة التى ذهبت لأسرة وأطفال العامل الذين لا يتجاوز سن أكبرهم 6 سنوات، لما أبوهم مات وسابهم على فيض الكريم، وهل أسرته صرفت مستحقاته ولا لأ»، متابعًا: «اللي حصل أنهم أرسلوا نص شهر متأخر وشهرين خارجة للجنازة». 

واستطرد: «الدولة  منحت للمستثمر الأراضي ومكنته من إيصال المرافق وقدمت له تسهيلات كبيرة من أجل التشغيل والعمل لتوفير فرض العمل للمواطنين المصريين».

وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الجهات المعادية للدولة استغلت هذه الأزمة، لنشر عدد من الشائعات المغلوطة بهدف تشويه القضية وشيطنتها.

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، إنه مع حقوق العمال، وأنه تقدم بطلبات إحاطة في هذا الشأن.

وأضاف لـ«النبأ» أنه سيتواصل مع ممثلي العمال للوصول معهم لحل بشأن هذه الأزمة.