الورقي
لقلة أعداد المعتمرين بمصر
عاطف عجلان: أطالب محاسبة المسؤول عن ضياع الملايين على الدولة لقلة المعتمرين
عاطف عجلان: قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء الإجراءات الإحترازية والوقائية إيجابي وفي مصر يوجد تأخير
حسبة توفير النقد الأجنبي التي تدعيها وزارة السياحة والآثار خاطئة
15 تأشيرة فقط لكل شركة سياحة يضعها في موقف حرج والخسائر باهظة
العمرة الاقتصادية زادت 7 أضعاف في 5 سنوات من 5 آلاف إلى 35 ألف جنيه
أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بإلغاء الإجراءات الاحترازية والوقائية أمام المعتمرين، مما كان له أثرًا إيجابيًا في بدء شركات السياحة في تخفيض أسعار رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان.
وقرار إلغاء الحجر الصحي المؤسسي أعطى الفرصة أمام شركات السياحة فرصة لتسكين المعتمرين بالفنادق ثنائي أو ثلاثي أو رباعي، فضلًا عن أن غالبية البرامج لن تشمل أي وجبات غذائية.
وأعلنت شركة مصر للطيران، بدء عمليات استرداد قيمة حجز فنادق الحجر الصحي للمعتمرين، بناء على تعليمات السلطات السعودية بالمملكة، بإلغاء تطبيق الحجر الصحي ورفع كافة الإجراءات الاحترازية.
وخاطبت مصر للطيران، شركات السياحة على السماح باسترداد قيمة EMD الخاص بالحجر المؤسسي للفنادق الخاصة بالسعودية، على الرحلات التى بدأت من 5 مارس الماضي.
من جانبة رأى عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة، أن قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء الإجراءات الإحترازية والوقائية أمام المعتمرين تأثيره إيجابي بشكل كبير، ولكن في مصر هناك تأخير نظرًا للضوابط في مصر التي تفرض رسوم إضافية على المعتمر مازالت موجودة.
وأشار "عاطف عجلان" إلي أبرز المعوقات المفروضة من الجانب المصري على شركات السياحة هو إصدار 15 تأشيرة فقط لكل شركة سياحة بمصر قائلًا: "لا نستطيع فهم هذا القرار حتي الأن".
وأكد "عاطف عجلان" على عدم تحريك الأسعار بالرغم من قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء الإجراءات الإحترازية والوقائية، نظرًا لأن الفنادق بالسعودية لا تريد المعتمرين المصريين نظرًا لقلة اعدادهم ولهذا السبب يتم عرض الغرف بسعر غالي جدًا ويعتبر 3 أضعاف الأسعار القديمة التى كانت نشتري بها قديمًا.
واستكمل "عاطف عجلان" في عرض أبرز المعوقات أمام شركات السياحة المصرية العاملة في الحج والعمرة، أن عدد 15 تأشيرة فقط لكل شركة سياحة يضعهم في موقف محرج وخسائر باهظة نظرًا لأن عند تأجير أتوبيس لنقل المعتمرين داخل المملكة خلال فترة العمرة تفرض على شركات السياحة المحاسبة على أتوبيس به 45 مقعد بالرغم من إنتفاعه ب15 مقعد فقط فبذلك تدفع شركات السياحة 3 أضعاف التكلفة وبالتالي ستفرض هذه التكاليف على المعتمر.
وقال "عاطف عجلان" أن حسبة توفير النقد الأجنبي التي تدعيها وزارة السياحة والآثار خاطئة، موضحًا أن قرار خالد العناني وزير السياحة والآثار بتقليل أعداد المعتمرين لكل شركة وإصدار قرار بإعطاء كل شركة سياحة دينية15 تأشيرة فقط لتوفير النقد الاجنبي في مصر فهو قرار خاطيء نظرًا لأن الأتوبيس ال 45 راكب عند تأجيرة واستقلال 15 معتمر فقط به فتحاسب شركة السياحة على الاتوبيس كاملًا وليس على 15 راكب، فضلًا عند تأجير الغرف الفندقية لعدد قليل تكلفتها تكون مضاعفة في سعرها عكس عن ما يكون العدد كبير فنفس النقد الأجنبي اللى هايخرج من البلد عن 15 معتمر هو نفسه اللى هايخرج على 45 معتمر.
وحاليا العمرة الإقتصادية التى كانت ب 5000 جنيه من 5 سنوات اليوم أصبحت 35000 جنيه في حين أن لو أعطى كل شركة 45 تأشيرة عمرة المواطن لن تتكلف عمرته الإقتصادية أكثر من 12000 إلى 15000 جنيه، مشيرًا إلى أن الخاسر الوحيد من قرارات وزارة السياحة والآثار هو المعتمر الغلبان الذي يتمني ان يزور بيت الله.
وقال "عجلان" أن النائبة "نورا علي" رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان اقامت جلسة إستماع لوزارة السياحة والآثار وخرجت بتوصيات ولم تنفذها الوزارة.
وأشار "عاطف عجلان" عن أن قرارات وزارة السياحة والآثار، نتج عنه فتح أبواب خلفية للسفر للعمرة عن طريق التأشيرات التجارية وغيره من أنواع التأشيرات التي لجأ اليها المواطن المصري عن طريق شركات خدمات أو شركات بير السلم وصفحات السوشيال ميديا مما كلف خزينة الدولة والنقد الاجنبي المصري ارقامًا خرافية بعيدًا عن يد الدولة ومراقبتها، واستفاد من ذلك كل محركات البحث العالمية دون تحصيل أي ضرائب للدولة المصرية.
وتسأل "عجلان" قائلًا: هل هناك جهة مصرية ما تستطيع أن تحدد عدد المصريين الذين سافروا للعمرة عن طريق الأبواب الخلفية أو الذين حصلوا على تأشيرات تجارية أو غيره وحجم تكاليف ذلك ومقارنة هذه التكاليف لو كانوا سافروا بتأشيرات عمرة عن طريق البوابة المصرية للعمرة.
وقال "عجلان" العمرة التي كان يطلق عليها سابقًا "سياحة الغلابة في مصر" هي من تعاني من هذا التضييق الغريب في السفر وطالب بضرورة وجود جهه ما تستطيع المقارنة بين أعداد المعتمرين وأعداد المسافرين لدبي وتركيا والبانيا وغيرهم ومقارنه تكاليف كل هولاء بتكاليف العمرة على النقد الأجنبي.
وطالب بضرورة محاسبة المسؤول عن ضياع ملايين الجنيهات على الخزينة المصرية نتيجة تحديد أعداد قليلة للمعتمرين وعدم تحصيل الضرائب لسفر أغلب المصريين من أبواب خلفية وعلى الأقل ب 5 أضعاف التكلفة الفعلية من النقد الاجنبي في حالة سفرهم بتأشيرات عمرة نظامية.
وأشار لوجود مسئولية على من قام بتدمير قطاع شركات السياحة الدينية المصرية وعدم قدرتها المحافظة على موظفيها وكوادرها نتيجة لتحديد أعداد قليلة لا تغني من جوع بعد إغلاق تام لعامين نتيجة جائحة كورونا.
وطلب "عجلان" من الدولة بكافة أجهزتها ووزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة تقييم التجربة بشكل شفاف ومحاسبة المخطئ ان وجدت اخطاء وتصحيح هذه الاخطاء بشكل فوري.
