الورقي
وثيقة تأمين المطلقات.. إجبارية يدفعها العريس بأمر القانون وتصدر مع عقد الزواج
أعطى مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي تجري مناقشته بمجلس الشيوخ، النساء وثيقة تأمين المطلقات، والتي من المقرر أن تصدرها هيئة الرقابة المالية، عقب الموافقة النهائية من البرلمان؛ لحماية الفتيات والسيدات المطلقات في مصر، في ظل ارتفاع حالات الطلاق.
وثيقة تأمين المطلقات الإجبارية
وبحسب أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أكمل نجاتي، تهدف وثيقة تأمين المطلقات إلى توفير مزيد من الحماية السيدات في حالة الطلاق، مُضيفًا أن المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد شملت عددًا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامي ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
وأضاف «نجاتي»، أن وثيقة التأمين المطلقات تستفيد منها كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج، باعتبارها وثيقة ملزمة، مُشيرًا إلى أن مصروفات هذة الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج؛ لتصبح أشبه بالتأمين التكافلى الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.
وثيقة تأمين المطلقات وفقًا لقانون التأمين الموحد الجديد
وبحسب عضو مجلس الشيوخ، لم يحدد قانون التأمين الموحد، القيمة المالية التي ستتقضاها المطلقة عقب صرف وثيقة تأمين المطلقات، مؤكدًا أنه من القوانين التي ستصدر دون لائحة تنفيذية، وبناءً عليه فإن جميع الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن وثائق التأمين، التي يشملها هذا القانون ستصدر من هيئة الرقابة المالية، باعتبارها المنوطة بتحديد القيمة المالية لكل وثيقة وشكلها وطرق صرفها؛ خصوصًا بعد تقديم ما يثبت من وقوع الطلاق.
وثيقة تأمين المطلقات تهدف لحياة كريمة
وقال «نجاتي»: "حرص المشرع المصرى على منح هيئة الرقابة المالية الحق الأصيل في تنظيم إصدار وثائق التأمين لتحقيق الهدف المرجو من قانون التأمين الموحد الجديد من خلال توحيد جهات إصدار وثائق التأمين والقوانين المنظمة لها، مبينًا أن هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارتها منوط بالاشراف على البورصة ومتابعة الأنشطة التأمينية بوجه عام"، مُشددًا على أن وثيقة التأمين ضد حالات الطلاق ستصدر بقيمة مالية موحدة، ويختلف الأمر بها عن إجراءات النفقة، والتي تصدر وفقًا لدخل الزوج، وبالتالي لايوجد أى حيلة للتهرب من دفع مصروفات الوثيقة، لا سيما أنها تدفع ضمن مراسم توثيق عقد الزواج.
واختتم النائب أكمل نجاتي حديثه، بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من وثيقة التأمين ضد الطلاق، هو توفير حياة كريمة لكل امرأة مطلقة وحمايتها، لحين صرف النفقة، خصوصًا وأن هناك الكثير من النساء يجدن أنفسهن في الشارع بعد وقوع الطلاق، وبعضهن يضطر إلى الاستدانة لسداد تكاليف المعيشة.
