الورقي
«النبأ» تكشف..
العالم السري لسوق الأدوية المحظورة فى مصر
بلا شك أنه من الطبيعي والمتعارف عليه عندما يفكر الدكتور الصيدلي في فتح صيدلية، أن يبدأ باختيار المكان أولًا؛ ثم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة من تراخيص وتجهيزات خاصة بالمنشأة حتى الانتهاء من استخراج التراخيص التي حددها القانون، بعد ذلك يبدأ صاحب الصيدلية في شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وإتمام الفرش والتجهيزات؛ ليبدأ في مزاولة نشاطه التجاري.
وبالنظر على أرض الواقع نجد ما هو مخالف تمامًا للقوانين والأعراف، وتكشف «النبأ» خلال السطور التالية كواليس قيام بعض أصحاب الصيدليات بفتح المنشأة وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية دون استخراج التراخيص ويتم التعامل مع الجمهور دون أن يكتشفها أحد.
أغلب الحملات تستهدف الأدوية المهربة
قالت الدكتورة «هبة.أ.ع» العاملة بإحدى الصيدليات بمنطقة البساتين في القاهرة، إن معظم الحملات التي يشنها القطاع الطبي للتفتيش على الصيدليات، دائمًا ما تستهدف الأدوية المستوردة التي تدخل مصر بطرق غير مشروعة.
وأضافت: «التفتيش الصيدلي عند حضوره إلى الصيدلية التي أعمل بها، دائمًا ما يسأل أولًا على بعض التشغيلات المدونة على بعض الأدوية الممنوع بيعها في الصيدليات والتي يوجد بها مشاكل، وجدول المخدرات».
وأكدت أنهم في بعض الأحياء يتجاهلون السؤال عن الرخصة الخاصة بالصيدلية والدفاتر الثلاثة الموجودة، لافتة إلى أن معظم الصيدليات التي يتم ضبطها تعمل دون ترخيص تكون في المناطق النائية نظرًا لقلة الحملات التفتيشية عليها.
وأوضحت الدكتورة «هبة»، أن مثل هذه الأمور تشكل خطرًا على صحة المواطنين، لأن هذه الأماكن التي تعمل دون ترخيص، في حال تسببت في ضرر للمريض من الذي سوف يحاسب أو يسأل أمام القانون، مشيرة إلى أن تلك الأماكن ربما تجلب أدوية من مصادر غير معلومة لأنها بعيدة عن فكرة الحملات التفتيشية.
مخالف للقانون
من جانبه، أكد محفوظ رمزي، رئيس شعبة تصنيع الدواء، إن معظم الصيدليات التي تعمل دون تراخيص دائمًا ما تكون موجودة في الأقاليم والمناطق النائية بمحافظات مصر وأصحابها ليسوا صيادلة، مشيرًا إلى أن أي مكان يبيع الأدوية خارج الصيدلية يعتبر مخالفا للقانون، وأي مكان يقوم بتصنيع علبة دواء خارج إطار الصيادلة أيضا مخالف.
وأضاف أن هؤلاء يستغلون بعض الأماكن غير المرخصة في الاتجار بالأدوية، مشيرًا إلى أن كل من يمارس نشاط بيع الأدوية خارج الصيدليات المرخصة يعد مخالفا للقانون.
وأوضح أن هذا الأمر ليس مقتصرًا على الأشخاص العاديين الذين يمارسون مهنة الصيدلة خارج الإطار القانوني، بينما هناك بعض المستشفيات الخاصة والأطباء يمارسون مهنة بيع الأدوية دون وجه حق، وهذا الأمر أيضًا غير قانوني وليس مصرحا به، ويجب توسيع دائرة التفتيش لتشمل تلك الأماكن التي تبيع الأدوية للمريض، ولفت إلى أن هناك أطباء نساء وتوليد تبيع أدوية الخصوبة للمرضى وهذا غير مصرح به ويعتبر مخالف للقانون أيضا.
وأشار إلى أن الجهة المنوط بها التفتيش على تلك المصالح وتحديدًا العيادات الخاصة والمستشفيات هي هيئة الدواء الحر، موضحًا أن معظم تلك المستشفيات والعيادات الخاصة هيئة الدواء الحر لا تلتفت إليها وهذا يشير إلى تواطؤ متعمد أو ربما مصالح، ومعظم التركيز دائما ما يكون على الصيدليات من قبل التفتيش الصيدلي رغم الالتزام الشديد بكل القوانين.
دخلاء على المهنة
واستطرد «رمزي»، أن مصر بها كم كبير من الصيدليات والجميع يعمل بشكل منتظم وملتزم بكافة القوانين واللوائح التي تنظم ذلك، سواء الحصول على الأدوية من الشركات المصرح بها أو بيعها بالأسعارالجبرية، إلا فئة قليلة وما يتم ضبطهم فهم دخلاء على المهنة وهذا موجود في جميع المهن وليس مهنة الصيدلة فقط.
وتابع رئيس شعبة تصنيع الدواء، أن هناك أيضا ما يسمون بتجار الشنطة وما أكثرهم ولا يمكن حصرهم أو ضبطهم لأنهم يعملون في الخفاء ومن الصعب ملاحقتهم قانونيًا، أما الصيدليات فهي لها النصيب الأكبر في التفتيش الصيدلي المستمر.
وأردف أن الصيدلي الذي يعمل بالمعاينة الأولى دون أن يستكمل إجراءات التراخيص بيغامر بمستقبله وأي صيدلية يتم ضبطها تعمل دون استكمال إجراءات التراخيص كاملة، يتم غلقها وتشميعها ومصادرة الأدوية التي يتم ضبطها بداخلها والصيدلي يحال إلى التحقيق ويتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن تجد صيدليا يفتح الصيدلية بالمعاينة الأولى لأنه في تلك الحالة بيغامر بمستقبله، لأن هناك معاينة ثانية وبعدها تصدر الرخصة قائلًا: «غير منطقي حد يعمل كدا».
وأوضح أن رخصة الصيدلية يكون مدون بها اسم الصيدلية وصاحب المنزل، ولا يمكن تداولها أو بيعها أو التنازل عنها إلا من خلال الشهر العقاري.
أما بالنسبة للصيدليات التي يديرها أو يملكها أشخاص غير الصيادلة، فهي للأسف تعمل بشكل قانوني لأن جميع الأوراق والتراخيص بتكون باسم الصيدلي وهذا منتشر في جميع أنحاء مصر.
