الورقي
عضو بلجنة التشييد والبناء يكشف ..
هكذا أثر ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت على السوق العقاري
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إنه في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل أهوج الفترة الماضية وارتفاع اسعار العقارات نتيجة لارتفاع سعر الدولار والخامات وكذلك الدخول في شهر رمضان الكريم حدث تباطؤ في حجم مبيعات العقارات في مصر ومن المنتظر أن يستمر هذا التباطؤ إلى أن يحدث استقرار في أسعار مواد البناء ويترتب عليه استقرار في أسعار الوحدات السكنية.
وأضاف المهندس داكر، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه لا أحد ينكر ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الدولار والحرب الأوكرانية الروسية ولكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه الذي يحدث لدينا ولا بد من أحكام الجهات الرقابية السيطرة بشكل قوي على مدخلات الانتاج ووضع أسعار استرشادية حفاظا على الصناعة المِصرية وقطاع العقارات والانشاءات والمستهلك خلال الفترة الماضية حتي لا يتعرض الجميع إلى مشكلات نتيجة للكساد في ظل ارتفاع الأسعار.
ودعا داكر عبداللاه مصنعي الحديد والاسمنت إلى ابراء ذمتهم بإعلانهم عن تكاليف التصنيع والمصاريف الادارية وهامش الربح ليتضح إن كان هناك مغالاه في الأسعار من عدمه من جانبهم أم هناك مشكلة قي الحلقات الوسيطة من الوكلاء والتجار.
وناشد بفتح باب الاستيراد للسلع التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء ورفع القيود مع منح مهلة للعمل بنظام الاعتمادات المستندية قي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا.
دخلاء المهنة
من جانب آخر، قال المهندس داكر عبد اللاه، إن الوضع الراهن والتغييرات الناجمة عن ارتفاع أسعار الدولار والحرب الروسية الأوكرانية يستدعي ضرورة السرعة في إصدار قانون تنظيم العمل قي قطاع التطوير العقاري ليحد من دخلاء المهنة ويحافظ على أموال العملاء من الشركات التي تدعي إنها شركات تطوير عقاري وليس لديها خبرة في تنفيذ مشروعات عقارية في توقيتات محددة.
ودعا داكر عبد اللاه، إلى إشراك مجتمعات الأعمال في إعداد القانون قبل خروجه بشكله النهائي مثل اتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية.
جشع مصانع وشركات
وقالت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، رفضت ذكر اسمها، في تصريحات سابقة لـ«النبأ»، إن أسعار الحديد والأسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ثم أعقبتها زيادة سعر الدولار، متابعين: «والارتفاع ليس له علاقة بالأزمتين إنما جشع من المصانع والشركات لرفع الأسعار وعدم تحمل أي خسائر».
وأضافت المصادر: «أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الشهر الماضي مع بداية إبريل الجاري لتصل إلى 1800 جنيه تسليم أرض مصنع أي بزيادة 800 جنيه في أقل من شهر والحديد إلى 21 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، أي بزيادة 4 آلاف جنيه خلال 24 يوميًا».
وتابعت: «هذا بالإضافة إلى مصانع الحديد وشركات الأسمنت يمتنعون عن توزيع البضائع لمدة تقترب من شهر، هو الأمر الذي رفع أسعار النقل (الناولون) إلى 170 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طنا».
وأشارت المصادر، إلى أن الحال نفسه في مصانع الحديد تخزن البضائع، وهذا الأمر أحدث ارتباكا في السوق، موضحًا أن ذلك يؤثر على خطة الإسكان والتعمير المدن الجديدة التي تسعي إليها الدولة، ويضر المشروعات القومية التي تقود بها الحكومة ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة.
أزمة احتكار
وأكدت المصادر، أن الزيادات التى طرأت على أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك والمواطن، لافتًا إلى أن مصانع الحديد وشركات الأسمنت لديهم اكتفاء ذاتى أي إن الزيادة غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.
وطالبت المصادر الحكومة، بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق مرة أخرى في شهر مايو المقبل، حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الأسمنت عن عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.
