الورقي
عمرو درويش لـ«النبأ»: نعاني من فساد المحليات.. ولا تراجع عن قانون الإيجار القديم (حوار)
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المحليات، تمثل أولوية للبرلمان خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنها ستراعي تلافي المشكلات التى أظهرها القانون، وستضمن توسيعا للمدى الزمنى للتصالح على المخالفات ليضم حالات ما بعد عام 2017.
وأضاف في حوار لـ«النبأ» أن أداء وزارة التنمية المحلية غير كاف ويحتاج لمراجعة، مضيفًا أن المحليات مازالت تعانى من أزمة البيروقراطية والفساد، وهو ما يستوجب تكثيف آلية الرقابة والتفتيش عليهم.. وإلى نص الحوار
ما أبرز الملفات المطروحة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حاليا؟
أبرز ما ستتم مناقشته، هم 4 ملفات يمثلون أولوية لنا كلجنة إدارة محلية، أولهم قانون التصالح والأثر التنفيذي لتطبيقه من قبل الإدارة المحلية والمحافظين وزارة التنمية المحلية، ثانيًا، متابعة الأثر التطبيقي لقرار الاشتراطات البنائية، بالإضافة إلى الملف المتعلق باعتماد المخططات الاستراتيجية، والمخططات التفصيلية الخاصة بالمحافظات، كما نتابع الملف الخاص بتغطية الترع والعمل في المبادرات الرئاسية، وحياة كريمة وما إلى ذلك.
وماذا عن مشروعات القانون الحالية باللجنة؟
ما سبق ملفات وخطة تمثل أولوية لدينا، وهناك قانون متعلق بمسألة مناقشة حماية المواطنين من الحيوانات المقتنية لدى مواطنين آخرين، وكذلك نحن على وشك الانتهاء من مشروع قانون المحليات، بالإضافة إلى أن هناك مشروعا بشأن تعديلات قانون التصالح ونحن منتظرتن أن يأتي من الحكومة حتى تتم مناقشته.
هل هناك تصور خاص بتعديلات قانون التصالح؟
نعم، هناك تصور يستهدف علاج المشكلات التى كانت بالقانون السابق، والتي تلقينا بشأنها شكاوى كثيرة من المواطنين، لعل أبرزها الشروط الخاصة بالتقيد بالارتفاعات، وكذلك المتعلقة بالتعدى على خطوط التنظيم، وتغيير النشاط، والتشكيل الجوي، وهذه النقاط ستكون أبرز الملامح التى سيعتمد على معالجتها وستكون في تعديلات قانون التصالح.
هل ستضمن هذه التعديلات فتح الباب أمام التصالح مرة أخرى؟
أنا مع التصالح مرة أخرى، وأعتقد أن فتح الباب أمام تعديلات القانون الجديد سيكون له دور مهم، خاصة أنه سيشجع المواطنين على التصالح، من خلال حل الإشكاليات التى ظهرت مع تطبيق القانون، ولن يكون هناك استهداف فئات بعينها، ولكنه سيعتمد على فلسفة كاملة تستهدف علاج الإشكاليات، فعلى سبيل المثال عند تزايد حالات تغيير النشاط فإنه يستوجب دراستها وتقنين وضعها.
وماذا عن توسيع المدى الزمنى لتشمل مخالفات ما بعد 2017؟
بالتأكيد سيكون هناك تناول لهذه النقطة بتعديلات القانون، لأنه سيكون هناك أربع سنوات فاصلة بين صدور القانون وتعديلاته، وبالتالي لا بد من توسيع النطاق الزمنى حتى نتمكن من عمل حصر شامل لكل الحالات ومن ثم نستطيع من خلاله غلق الباب بشكل كامل أمام حالات تعدي.
هل سيكون هناك تشديد للعقوبات؟
نعم.. ما دام هناك توسيع للتسهيلات سيكون في المقابل أيضا توسيع في العقوبات حتى لا نعطى الفرصة للتجاوز، والقانون السابق كان في الفصل التشريعى السابق، وليس في الدورة البرلمانية الحالية، ولا أستطيع أن أعلق على الأداء فيه، ولكن يكفي لأن الطرح الحالي يعالج أى ملاحظات.
ننتقل لملف آخر، ماذا عن التطورات بشأن أزمة الإيجار القديم؟
هذا الملف مازال مطروحًا للنقاش في البرلمان ولم يغلق وأنا سبق وقولت استنادا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن العدالة يجب أن تكون في هذا الملف، فلا يجب تركه بهذا الحجم من الاحتقان؛ ولذلك يجب أن يكون هناك مشروع يوازن العلاقة بين الملاك وحقوقهم المشروعة وكذلك المستأجرين وحقوقهم في العقود المبرمة بشكل رسمي، وكذلك يساوى بين الشخصيات الطبيعية والاعتبارية، فلو كان هناك تحرير أو تحريك القيمة الإيجارية فلا بد من ضمان استفادة المواطن من المشروعات السكنية، كسكن مصر ودار ومصر وغيرها؛ وكذلك لا بد من التخلص من فكرة عدم قدرة المالك على الاستفادة من ملكه بتأجير وحدته بقيمة إيجارية عادلة وفي الوقت ذاته عدم القدرة على الاستفادة من المشروعات السكنية، ونؤكد أن الموضوع لن يترك، وتأخيره من عدمه لا يتعلق بوقف المناقشات حوله، وقد سبق وعقدنا جلسات حوار كتنسقية شباب الأحزاب السياسية، واجتمعنا بشكل مبسط مع الطرفين، وخرجنا بأفكار متبلورة بشكل كبير بالنسبة لنا وهو ما يتم طرحه عند مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.
وما توقعاتك بشأن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم؟
نحن في انتظار تقديم الحكومة لمشروع قانون، وهذا الملف لا يمكن التعجل معه وعمله بشكل سريع، فعلى الرغم من تقديرنا أنه يشغل بال الكثيرين، ولكنه في التشريع حتى يتحقق العدالة لا يستوجب السرعة فيه حتى لا يحدث خلل، وحتى لا يتكرر أي إشكاليات عند تطبيق القانون ومن ثم إعادته مرة أخرى وتعديله كما حدث مع قانون التصالح.
البعض يتحدث أن الحكومة تراجعت عن مشروع القانون بسبب الظروف الاقتصادية؟
هذا أمر يسأل عنه الحكومة، وفي كل الأحوال نحن نرى أن هذا الملف من القوانين لا يجوز فيها التعجل، وأتمنى أن تتم مناقشته في البرلمان في أسرع وقت ولكنه في النهاية مناقشة المشروعات عادة تكون بشكل جمعي.
هل تعتقد أن هناك خوفا من فتح الملف؟
الدولة المصرية لا تخشى أي شيئ ولم يحدث تراجع كما يتردد، ونحن ناقشنا الملف، ولم يحدث أن طلب أحد أثناء جلسات الحوار المجتمعى بالتوقف، فالدولة المصرية صاحبة قرار، ولن نعود مرة أخرى كما كان يحدث سابقًا لنقطة البداية.
ماذا عن تصوركم بشأن قانون الإيجار القديم؟
تحريك القيمة الإيجارية ستكون بضوابط لأنه لا يعقل أن تكون حتى الآن قيمة الإيجارات توازي 5 جنيهات، وبالتالي يجب تعديلها، ووضع آلية البدائل وتولى الدولة مسألة السداد عن غير القادرين، وتحرير العلاقات الإيجارية في حالات معينة كعقار مغلق، وشخص مالك ومستأجر في نفس الوقت بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي وحق الملكية وفي نفس الوقت التأكيد على مبدأ عدم التشريد وطرد المستأجرين.
هناك شكاوى من تعامل المواطنين في الأحياء مع المواطنين؟
نحن مازلنا بحاجة إلى إعادة النظر في فلسفة وأسلوب وإدارة عمل المحليات، وهذا الأمر لا يمكن أخفاؤه، أما لأسباب تتعلق بكونهم غير مؤهلين، أو أن هناك مساحة من الفساد والبيروقراطية والروتين، وهذا ما سيتم مناقشته في الفترة الحالية.
وما مصير قانون المحليات؟
هذا من ضمن أولويات اللجنة ونحن منتظرون أن يقرر طرحه من قبل مجلس النواب، وأتمنى أن يكون في أقرب وقت ولكن لا يمكن حسم توقيت زمنى لأنه مرتبط بأداء مجلس النواب، ولا يمكن الإفصاح عن ملامحه لأنه مازال في طور المناقشة، حتى الوصول لصيغة بشأن تفاصيله.
كيف ترى أداء مجلس النواب؟
أداء كويس خاصة أن هناك دماء جديدة داخل البرلمان وكتل واضحة ومتوسطة الأعمار السنية لحد ما أصبح أقل عما سبق، وأتمنى أن أرى أداء جيدا.
هل تعتقد أن أداء وزارة التنمية المحلية جيد بشكل كاف؟
لا.. الأداء بحاجة لمراجعة، والمشاكل السابق ذكرها مرتبطة بأداء وإشراف وزارة التنمية المحلية، فعلى الرغم أن الوزير مجتهد وبقدر ما يستطيع؛ ولكن الجهود المبذولة تحتاج إلى زيادة حتى يظهر أثرها وكما نحن بحاجة للضغط في مسألة الرقابة والتفتيش على المحليات لتكون بشكل أكبر.
وماذا عن تصوركم بشأن التعامل مع الباعة الجائلين؟
هذا الملف من ضمن الملفات المفتوحة، والذي يتطلب تقنين أوضاع، فمسألة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين مخالف للقانون، وأرى أن هذه الأزمة مرتبطة بأداء المحافظات وهناك بعض المحافظات مثل بورسعيد تقوم بمجهود جيد جدًا في تقتين واحتضان الباعة الجائلين، كما أن هناك بعض المشروعات والمبادرات المرتبطة بتمكين الشباب وتوفير فرص عمل أيضا من ضمن الحلول الجيدة التى تأتي في إطار تحقيق هذ الهدف؛ ولكن في النهاية ملف الباعة الجائلين مهم للغاية، والدولة تحاول معالجته.
ولكن هل يتعارض هذا الهدف مع حقوق هؤلاء الباعة؟
لا توجد دولة بالعالم تسمح أن يكون هناك نشاط مواز للنشاط الاقتصادي، هذا البائع وله منا كل التقدير ولكن لا بد أن يكون نشاطه تحت الرقابة، حتى لا يشتكى المواطنون، من عدم رقابة على منتجاتهم ونشاطهم، كما أن ضم الاقتصاد الرسمي لغير الرسمي سيعود على الدولة والباعة الجائلين المنفعة منها عمل تأمين اجتماعي، وتحصيل الرسوم هتساعد في البينة التحتية؛ لأن أي دولة في العالم تحترم نفسها ومواطنيها، تستوجب العمل في إطار القانون، وقد يكون هناك هامش من الفساد في دولة، ولكن عندما تلتزم النسبة الأعلى منه بالقانون سنشعر بالفرق.
