الورقي
واقعة مخجلة..
تفاصيل تورط موظف في تزوير محررات رسمية بأوراق وزارة الصحة
أقدم موظف حكومى بوزارة الصحة لارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية داخل مركز طبى، عبارة عن أذونات صرف ودفاتر خاصة ليتمكن من الاستيلاء على مستلزمات طبية تبلغ قيمتها 1،5 مليون جنيه مصرى، وجدت فى حيازته بسبب وظيفته وبصفته واختلسها لنفسه، وتمت الجريمة بمساعدة زميله الذى قام بتسهيل الأستيلاء على تلك المستلزمات.
تزوير محررات رسمية
تتحصل واقعة تزوير محررات رسمية، أن المتهم الأول مجدى زكى خليل بصفته أمين مخزن مركز الحضرى الطبى بكفر سعد التابع إلى وزارة الصحة بمحافظة دمياط، اختلس كميات من المستلزمات الطبية مملوكة لجهة عمله تقدر قيمتها بمليون ونصف جنيه، ومسلمة إليه ووجدت فى حيازته بسبب وظيفته وصفته واختلسها لنفسه، وارتبطت هذه الجريمة بجنايتى تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك أنه فى ذات الزمان والمكان ارتكب تزوير محررات رسمية منسوبة لجهة عمله، وهى أذونات صرف تلك المستلزمات الطبية من المخزن الإقليمى ودفاتر العهدة ودفاتر الشطب الخاصة بمركز الحضرى الطبى، وذلك بجعل واقعه مزوره في صورة واقعة صحيحة، بأن اصطنعهم على غرار الصحيح منهم.
المستلزمات الطبية
وتبين أنه ارتكب جريمة تزوير محررات رسمية من خلال الاذون، وطلب كميات من المستلزمات الطبية تزيد عن الاحتياج الفعلى لجهة عمله، واثبت توريد تلك الكميات بدفاتر المخازن دون توريدها فعليًا للمخزن، كما اثبت صرف كميات من تلك المستلزمات الطبية أكثر من الكميات المنصرفة فعليًا دون وجود سند لذلك الصرف، واستعمل تلك المحررات المحررات مع علمه بتزويرها، بان قدمها لجهة عمله للاحتجاج بصحة ما دون بها ولأعمال اثرها سترا لأختلاسه.
الاشتراك فى تزوير محررات رسمية
وقام زميله حسن عبد المحسن السيد بالاشتراك فى ارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية، واستغل صفته كأمين للمخزن الإقليمى بمديرية الشئون الصحية بدمياط لتسهيل الاستيلاء للمتهم الأول، وبدون وجه حق وبنية التملك على المستلزمات الطبية، والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن قام بصرفها بشكل زائد عن الاحتياج الفعلى لمركز الحضرى الطبى، دون اعتمادها من مدير المخازن بالمديرية ودون الحاجة إليها بالمخالفة للحقيقة، وتمكن بذلك الطريقة من تسهيل استيلاء المتهم الأول على المستلزمات الطبية دون وجه حق، أضرارا بأموال ومصالح جهة عمله، الأمر الذي ترتب عليه أضرار المتهمان بصفتهما عمدًا باموال ومصالح جهة عملهما، والمتمثل في قيمة كميات المستلزمات الطبية المختلسة، والبالغ قيمتها مضاف اليها الفوائد الإدارية مبلغ مليون ونصف جنيه.
جنايات دمياط
وبأحالة المتهمان إلى محكمة جنايات دمياط قضت بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمهما مبلغ مليون ونصف جنيه وبرد ذات المبلغ، مع العزل من وظيفتهما، وبعرض طعنهما على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.
