الورقي
تفاصيل تورط محام في جريمة تزوير محاضر شرطة
ارتكب محام جريمة تزوير فى محرر رسمى عبارة عن توكيل صادر من توثيق الشهر العقارى بالمنيا، وذلك بطريق المحو والإضافة، بأن قام بمحو العنوان الصحيح لموكليه المدون بهما، واضاف بخط يده بدلًا منه عنوان اخر مزور، واستعمل المحرر المزور فيما زور من أجله، بأن قدمه للمختصين بتحرير المحاضر من مأمورى الضبط القضائى، وحرر محاضر وذلك بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة مع علمه بذلك، بأن مثل أمامهم وانتحل صفة ليست له بإدعائه كذبًا الوكالة عن مدعين بالحق المدنى، وأن موكليه سلما فى تلك الجنح مبالغ مالية مدونة بإيصالات أمانة وأنهما اختلساها لنفسهما، فاثبتها محرر تلك المحاضر على خلاف الحقيقة وزيلها بتوقيعهما فأضحت جريمة تزوير بناء على تلك الأفعال، واستعمل تللك المحررات المزورة بأن قدمها سندا للجنح.
بلاغ
تقدم كل من مجدى حنا متى ومحمد حنفى بريقع ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا، قررا فيه أنهما فوجئوا بقيام عبد العزيز محمود عبد العزيز المحامى بصفته وكيلًا عن المدعين بالحق المدنى حازم عبد النبى محمود واحمد مصطفى محمد، بإقامة جنح ضدهما عن واقعة تبديد مستخدمًا سندات عبارة عن إيصالات أمانة مزورة عليهما، رغم أنهما لايعرفان المدعين بالحق المدنى وليس عليهما ثمة مديونيات بقصد ابتزاز كل منهما ماليًا، واتهما المحامى بارتكاب جريمة تزوير.
مباحث الأموال العامة
دلت تحريات مباحث الأموال العامة صحة ارتكاب المحامى جريمة تزوير حسبما جاءت بأقوال المجنى عليهما، ومن قيام المحامى بإقامة الجنح بصفته وكيلًا عن المدعين بالحق المدنى بتوكيلات مزورة، وبأستدعاء المذكورين اسماءهما كمدعين بالحق المدنى فى تلك الإيصالات قررا بأنهما لاتوجد بينهما وبين المبلغين أية صلة أو علاقة أو تعاملات، ولم يكلفا المحامى برفع تلك الجنح فضلًا عن قيامهما بإلغاء التوكيلات الصادرة منهما، وأن المحامى قام بتغيير محل إقامتهما المثبت بتلك التوكيلات لعدم أستطاعة أحد الوصول إلى محل أقامتهما الحقيقى، واضافا بأن المحامى المتهم قام بفعل ذلك بقصد ارتكاب جريمة تزوير فى محرر رسمى.
تقرير مصلحة التزييف والتزوير
ثبت من تقرير مصلحة التزييف والتزوير أن المحامى المتهم هو الكاتب لأصل بيانات صلب إيصالات الأمانة، واصل التوقيعات المنسوبة للمبلغين، وبسؤال المحامى المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر التهم المنسوبة إليه.
بإحالة المحامى المتهم إلى محكمة جنايات المنيا قضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبعرض طعنه على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.
