الورقي
25 مايو نظر شطب سلسلة صيدليات شهيرة مخالفة لمهنة الصيدلة
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، والتي طالب فيها بإلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لإحدى سلاسل الصيدليات لمخالفتهم لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، لجلسة ٢٥ مايو لحضور نقابة الصيادلة ونقابة القاهرة الفرعية وجهاز حماية المنافسة ولإعادة الإعلان بالتدخل الهجومي من قبل إحدى الشركات الدائنة للسلسلة.
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 2268 لسنة 74 قضائية، أن الشركة صاحبة السجل التجاري محل الدعوى قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتلكت أكثر من مائة صيدلية، وأدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة.
كان الدكتور هاني سامح المحامي قد طالب بمنع استحواذ شركة للصيادلة وأخرى للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة لإدارة الصيدليات المشهورة وطلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على صيدليات وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وقال هاني سامح، إن الديون سبب الاستحواذ والقانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول أباطرة الأموال.
عدم قبول طعن العزبي على شطبه من سجلات الصيادلة
كما جاء في صحيفة الدعوى، أن سلسة الصيدليات قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها.
وفى وقت سابق، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بعدم قبول طعن أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة.
وكانت مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا استنادا إلى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية، ببيع أسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.
وأكد الدكتور هاني سامح المحامي في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة وفق الدعوى.
يذكر أن محكمة النقض مكنت أحمد العزبي من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون إنشاء نقابة الصيادلة تجعل الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب، وحملت طعون العزبي أرقام 24 و74 لسنة43 قضائية بطلب الفصل في دستورية نص المادتين 51، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن على قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة.
