الورقي
بالصورة.. مذكرة على مكتب مدبولي تكشف أزمة داخل الشركات والمصانع
تشهد مصر خلال الفترة الحالية، موجة تضخمية «غير مسبقة»، بتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك والحرب الأوكرانية الروسية، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم توفير الدولار للمستوردين وتأخير فتح الاعتمادات المستندية، بحسبما أفاد مستوردين.
وفي هذا السياق، كشف مصدر بالغرف التجارية لـ«النبأ»، عن أنه تم رصد شكاوي من جميع المستوردين بعدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية بمختلف البنوك، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض المعروض من بعض السلع المهمة في الأسواق، وارتفاع كبير في السلع الموجودة.
ليس في صالح الاستثمار
وأضاف المصدر، إلى أن قرار فتح الاعتمادات المستندية ليس في صالح الاستثمار والصناعة والإنتاح وتوافر السلع في مصر، لافتًا إلى أن الأمر يهدد جميع الصناعة وخاصة أنها تعتمد على الاستيراد.
وطالب المصدر، بإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية، والرجوع لنظام مستندات التحصيل الذي كان يعمل به قديمًا، قائلًا: «حتى لو كان بشكل مؤقت ليتم التيسير على المستوردين سواء كان من التجار أو المصانع أو الشركات لتغطية احتياجات السوق المصري وخاصة مع وجود موجة تضخمية في مصر، ونقص في سلاسل الإمداد».
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي تقدم فيه جمعية رجال الأعمال المصريين، بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضمنت مطالبات بالتدخل العاجل لمساندة القطاعات الإنتاجية، لعدم توافر المتسلزمات اللازمة؛ نتيجة قرار فتح الاعتمادات المستندية مؤكدين ضرورة العودة إلى نظام مستندات التحصيل.
التوقف التام
وقالت جميعة رجال الأعمال خلال المذكرة التي حصلت «النبأ» على نسخة منها: « حرصا من جمعية رجال الأعمال المصريين على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية، فإننا نرجو من سيادتكم التدخل العاجل لمساندة القطاعات الإنتاجية، التي أوشكت على التوقف التام عن العمل والإنتاج، بل بالفعل العديد منها قد توقف بالكامل نتيجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة».
وتابعت: «في حال استمرار الأوضاع الراهنة سيؤدي حتما على موجة ارتفاع معدلات التضخم نظرا لعدم التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى عدم قدرة أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات الواجبة عليهم لكافة الجهات المختلفة، ما ينتج عن ذلك أيضًا، من ارتفاع في معدلات البطالة، مع عدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج؛ مما سيؤثر على حصيلة الصادرات المصرية وخسارة أسواق تصديرية بُذل الكثير من الجهد والعناء لفتحها، ما سيتتبع ذلك من انخفاض حصيلة النقد الأجنبي».
وواصلت: «بالإضافة إلى ما سبق وحيث أنه كنتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية حاليًا والتي تغير هيكل الاقتصاد العالمي ككل، فإن الكثير من الشركات العالمية تبحث عن مصادر إمداد في أسواق جديدة مستهدفة ومن ضمنها مصر إلا أن الشركات المصرية لا تستطيع الوفاء بذلك ما قد يفقد مصر ميزة فتح أسواق جديدة محتملة».
واختتمت جمعية رجال الأعمال مذكرتها: «لذا فإننا نؤكد على سيادتكم مطالبتنا بعودة العمل بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك وذلك بالنسبة لجميع العمليات الاستيرادية مستلزمات الإنتاج بالكامل (الصناعية والزراعية)، مع وضع الآليات التي ترونها سيادتكم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص لتحديد كيفية التحرك خلال الظروف الملحة الحالية لاحتواء الأزمة والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة».
