الورقي
تزوير صيغ تنفيذية للأحكام القضائية بمحكمة دمياط
أقدم شخصان على ارتكاب جريمة تزوير صيغ تنفيذية للأحكام القضائية، وتقدما بها إلى موظف حكومى حسن النية هو معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة دمياط الإبتدائية، مع علمهما بتزويرها وقيامهما بتنفيذها لدى إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، للاستيلاء على أرصدة شركة مصر للتأمين.
تزوير صيغ تنفيذية للأحكام القضائية
تتحصل واقعة تزوير صيغ تنفيذية للأحكام القضائية، فى تقدم كلا من بشير عبد الراضى الشربينى ومنير عبد الستار عبد المطلب إلى معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة دمياط الإبتدائية، طالبين منه تنفيذ حكم مدنى صادر من محكمة الإسكندرية، مقررين له على خلاف الحقيقة بعدم سابقة تنفيذ ذلك الحكم رغم سابقة تنفيذه له بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية.
أرصدة شركة مصر للتأمين
كشفت أوراق قضية تزوير صيغ تنفيذية للأحكام القضائية أنه تم التنفيذ على أرصدة شركة مصر للتأمين لدى البنك الأهلى المصرى فرع دمياط الجديدة، وتمكن كل من المتهمين من الاستيلاء على مبلغ ربع مليون جنيه، استنادًا إلى زعمهما زورًا، أنهما لم يقوما بتنفيذ ذلك الحكم من قبل على الرغم من سابقة تنفيذهما له وحصولهم على مبلغ التعويض المقضى به بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام فى محكمة جنوب القاهرة، بموجب محضر تحصيل مزيل بتوقيع المتهم الأول بينما قام المتهم الثانى بالتوقيع على محضر تحصيل قيمة التعويض مرة أخرى، والمنفذ بمعرفة إدارة التنفيذ بمحكمة دمياط الإبتدائية رغم علم كل من المتهمين بذلك.
تحريات الأموال العامة
دلت تحريات المقدم محمد حلمي رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط على صحه الواقعة، من وجود إتفاق مسبق بين كل من المتهمين الأول والثانى على صرف مبلغ التعويض الصادر الحكم به من محكمة الإسكندرية، وذلك على أرصدة شركة التأمين الأهلية لدى بنك التنميه والائتمان الزراعى بالقاهرة، وعلى أرصدة شركه مصر للتامين لدى البنك الأهلى فرع النهضة بدمياط وان كل منهما كان على علم بأنه تم صرف المبلغ في المرة الأولى، اثناء تنفيذ الحكم بإدارة تنفيذ محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، وقد وقع المتهم الثانى على محضر التحصيل بما يفيد أستلام المبلغ، وذلك بموجب توكيل خاص صادر من الأول للثانى، وقام الأول عقب فترة زمنية بالتقدم إلى إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة دمياط الابتدائية، مقدمًا الصيغة التنفيذية راغبًا فى السير في إجراءات تحصيل الحكم، وتنفيذه وبالفعل تحصل على مبلغ التعويض مرة ثانية، وكان المتهم الثانى على علم بذلك حيث حضر رفقته جميع الإجراءات ومنها اثناء استلامه مبلغ التعويض من معاون التنفيذ، حيث قام الأول بالتوقيع والبصم، على محضر تحصيل قيمة مبلغ التعويض وقيمته ربع مليون جنيه، ومفاده أستلامه ذلك المبلغ وأضاف بأن تحرياته النهائية دلت على ان معاون التنفيذ لم يكن على علم بارتكاب جريمة تزوير صيغ تنفيذية للأحكام القضائية، وبانه تم تنفيذ الحكم في السابق.
جنايات دمياط
بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات دمياط قضت برئاسة المستشار ممدوح عبد الدايم وعضوية المستشارين سامح يوسف ومصطفى ابو العلا، وبحضور المستشار أحمد المرسى وكيل النائب العام وسكرتارية رمضان الدياسطى، قضت بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد خمس سنوات، وبعرض طعنهما على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.
