الورقي
تفاصيل ضبط آلاف قطع غيار وكماليات السيارات المغشوشة بالقاهرة
إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية
شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية بدائرة قسم شرطة الساحل التابع لمديرية أمن القاهرة، وأثناء المرور تلاحظ وجود مخزن مفتوح، بالدخول إليه تم التقابل مع مالك المخزن وبالفحص تبين وجود آلاف من قطع غيار وكماليات السيارات المغشوشة، عبارة عن دوسات سيارات كوتشوك تحمل علامة النجمة وأغطية تنكات سيارات وعلايات شبكات تحمل شكل النجمة وعدة فتاحات أبواب وعدة ربط شبكات، وتبين أن إجمالي عددهم اثنا عشر ألف من قطع غيار وكماليات السيارات المغشوشة داخل ذلك المخزن.
قطع غيار وكماليات السيارات المغشوشة
بسؤال مالك مخزن قطع غيار وكماليات السيارات المغشوشة "زياد.م.ب" على الفواتير والمستندات، أفاد بأنها طرف المحاسب، وأنه جارى استخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وعليه تم التحفظ على المضبوطات من قطع غيار وكماليات السيارات المغشوشة، وتم سحب عينات منها وإرسالها إلى إدارة العلامات التجارية.
الإدارة المركزية للعلامات التجارية
انتهى تقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية بشأن قطع غيار وكماليات السيارات المغشوشة، إلى أنه بفحص ومناظرة العلامات الثابتة على العينات المسحوبة بالعلامات التجارية، تبين للجنة وجود تشابه جوهرى بينهم وبين علامات مرسيدس بنز ونجمة مرسيدس.
واتهمت نيابة الشئون المالية والتجارية مالك المخزن بعرض بيع قطع غيار وكماليات السيارات المغشوشة عليها علامات تجارية مقلدة، على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية، المملوكة لشركة مرسيدس بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك، وكذا خلق انطباع غير حقيقى ومضلل للمستهلك.
محكمة القاهرة الاقتصادية
بجلسة المحاكمة مثل وكيل شركة مرسيدس بنز وادعى مدنيًا، وطالب محامى بائع قطع غيار وكماليات السيارات المغشوشة براءة موكله، تأسيسا على بطلان التفتيش وما تلاه من إجراءات لحصوله دون إذن قضائى، وانتفاء ركن العلم فى حق المتهم، وخلو الأوراق من ثمة دليل فنى، وانتفاء واقعة التقليد، فقضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو عبد القادر، وعضوية المستشارين محمد جميل ومحمد البيطار، بحضور المستشار عمرو حجازى وكيل النائب العام وسكرتيرية محمد على علام، بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث شهور وتغريمه 20 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
يذكر أن بيع قطع غيار وكماليات السيارات المغشوشة يعاقب عليه وفقًا لقانون قمع الغش والتدليس، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون حماية المستهلك.
