الورقي
ضبط 3 تجار بعابدين لتورطهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة عابدين.
ضبط تجار العملة بعابدين في القاهرة
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتحرى عنه المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى.
كما أقر المتهم المضبوط أمام أجهزة وزالة الداخلية بمديرية أمن القاهرة بتحصله عليها من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة)، تم ضبطه وعثر بحوزته (مبالغ مالية من عملات "أجنبية – محلية").
وبمواجهته المتهم الثاني المضبوط بما جاء بأقوال المتهم الأول اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى بالإشتراك مع (آخر يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة)، تم استهدافه بمأمورية وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه.
وعثر بحوزة المتهم الثالث على (عملات أجنبية)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الثانى اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج السوق المصرفى لصالح مالك الشركة محل عمله.
وأقر المتهمون أمام إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات تجارتهم غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي
استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الفترة الأخيرة ضبط العديد من جرائم الأموال العامة لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها؛ إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر.
وتتكدس القضايا أمام نيابة الأموال العامة الخاصة بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من تلك القضايا.
وتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وغلظ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، بعد تعديله العقوبة للحد من عمليات الاتجار فى العملة وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، عن طريق إضافة المادة رقم 126 مكرر عقوبات والتي تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.
وتنص المادة 126 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
