الورقي
تفاصيل انتقام الجيران الـ5 من صياد بطريقة مروعة في كفر الشيخ
اشعتلت النيران بمركب صيد فى كفر الشيخ، يمتلكه المدعو “السيد سعيد محمد”، الذى يعمل صيادًا، بعد أن تركه على شاطئ جسر ترعة الزاوية، بقرية الخادمية مقابل منزله.
إشعال النيران بمركب صيد فى كفر الشيخ
وكشفت أوراق قضية إشعال النيران بمركب صيد فى كفر الشيخ، أنه على أثر خلافات على قطعة أرض يمتلكها المجنى عليه والمتهمين سمير منصور غازى والسيد بدير محمد ومحمد سمير منصور ومنصور شاكر منصور والسيد محمد غازى، توجه المتهمون، وهم خمسة من جيران صاحب المركب، منتصف الليل، وسكبوا على المركب مادة معجلة للاشتعال، وأوصلوا به مصدرًا حراريًا سريعًا ذا لهب مكشوف فنشبت به النيران، وحدثت به تلفيات.
أقوال المجنى عليه
وقال مجني عليه خلال التحقيقات أنه حال تواجده فى بيته أمام ترعة الزاوية بقرية الخادمية، سمع صياح وصخب وضجة تختلط فيها الأصوات، فتوجه صوب مصدرها فشاهد مركب الصيد المملوكة له المتروكة على جسر الترعة مشتعلة، وشاهد المتهمين حولها وقد احرقوها، وأنه بعد اطفاء الحريق وجد زجاجة تنبعث منها رائحة الجازولين "البنزين"، وبدا له أن المتهمين استخدموها فى إشعال الحريق.
تحريات المباحث
أكدت تحريات المباحث فى واقعة إشعال النيران بمركب صيد فى كفر الشيخ، صحة أقوال المجنى عليه وأن المتهمين سمير منصور غازى والسيد بدير محمد ومحمد سمير منصور ومنصور شاكر منصور والسيد محمد غازى، مرتكبى واقعة إشعال النيران بمركب صيد كفر الشيخ.
الأدلة الجنائية
أثبت تقرير قسم الأدلة الجنائية فى واقعة إشعال النيران بمركب صيد بكفر الشيخ، ان الحريق شب في قارب صيد موجود بجسر ترعة الزاوية أمام منزل المجنى عليه بقرية الخادمية، وأن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف، كلهب عود ثقاب مشتعل أو ما شابه ذلك، بمنطقة بداية الحريق بعد سكب إحدى المواد المعجلة للإشتعال التى تتبدد وتتطاير في درجات الحرارة العالية، وان المصدر الحرارى والمادة المعجلة للإشتعال، يمكن وصولهما للقارب ممن يتواجد بجواره خلال فترة زمنية معاصرة لحدوث الحريق.
محكمة جنايات كفر الشيخ
بإحالة المتهمين فى واقعة إشعال النيران بمركب صيد فى كفر الشيخ، بتهمة وضع النار عمدًا فى مركب مملوك للمجنى عليه، مما تسبب فى إحداث تلفيات، فقضت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء الدين المرى وعضوية المستشارين شريف قورة ومحمد الشرنوبى، وحضور محمد يسرى وكيل النائب العام وسكرتيرية محمد خليفة، بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وبعرض طعنهم على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.
