الورقي
سيدة أعمال مصرية أمام محكمة الجنايات لسيب صادم وخطير
سيدة أعمال مصرية أمام الجنايات بسبب الخادمة الاندونيسيا، حيث أحالت النيابة العامة سيدة أعمال مصرية لمحكمة جنايات الإسكندرية بتهمة ارتكاب جريمة اتجار بالبشر بأن تعاملت فى شخص طبيعى هى الخادمة الاندونيسيا، وذلك بأن استخدمتها فى أعمال الخدمة المنزلية، بقصد استغلالها سخرة، مستغلة حالة ضعفها وحاجتها لكونها خادمة أجنبية بالأراضى المصرية، وطلبت النيابة العامة بعقابها طبقًا للمواد الواردة بأمر الإحالة.
الخادمة الاندونيسيا
كشفت أوراق قضية الخادمة الاندونيسيا أنها كانت تعمل لدى والدة سيدة الأعمال، وعقب وفاتها انتقلت للعمل لدى المتهمة، والتى قامت بتشغيل الخادمة الاندونيسيا، دون أن تسدد لها راتبها، واستغلالها سخرة، مستغلة فى ذلك ضعفها وحاجتها لكونها خادمة أجنبية بالأراضى المصرية، ولم تمكنها من السفر إلى بلادها، حتى استطاعت الخادمة الاندونيسيا الهرب، وابلاغ السفارة الاندونيسية بالقاهرة بذلك الأمر، فقامت السفارة الاندونيسية بالإبلاغ عن الواقعة.
السفارة الاندونيسية
شهد محامى السفارة الاندونيسية أنه عقب لجوء الخادمة الاندونيسيا للسفارة تواصل مع سيدة الأعمال، والتى افادته بأن الخادمة الاندونيسيا تستحق مبالغ نظير عملها لديها، وأن جواز سفر المجنى عليها بحوزتها، وأبدت استعدادها لإحضار مستحقات الخادمة الاندونيسيا وجواز سفرها إلى مقر السفارة الاندونيسية، إلا أنها تكاسلت عن تنفيذ ذلك فقامت السفارة بإبلاغ الشرطة.
تحريات الشرطة
اكدت تحريات الشرطة فى واقعة الخادمة الاندونيسيا، التى أجراها المقدم شريف محمد سالم الضابط بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، صحة الواقعة وقيام المتهمة بالاتجار فى الخادمة الاندونيسيا واستخدامها في أعمال الخدمة المنزلية سخرة مستغلة حال ضعفها وحاجتها كونها أجنبية.
أقرار بالتصالح
لم تسأل المتهمة بتحقيقات النيابة العامة لهروبها وبجلسة المحاكمة حضرت واعتصمت بالأنكار، وحضر معها دفاعها الموكل، وطلب مناقشة الخادمة الاندونيسيا، واستدعتها المحكمة وناقشتها، فقررت بتصالحها مع سيدة الأعمال، وأضافت أنها استلمت كافة مستحقاتها، وقدم دفاع المتهمة حافظة مستندات طويت على أصل اقرار مصالحة، موقع من الخادمة الاندونيسيا وموثق، وقررات المجنى عليها صدوره عنها، فقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدى نوارة وعضوية المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان، وبحضور عبد الله سعد وكيل النائب العام وسكرتيرية محمد البغدادى، بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها ايقافا شاملًا، وبعرض طعنها على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.
