تفاصيل كشف فساد ومخالفات بالملايين فى نادي هليوبوليس الرياضي

يبدو أن كثرة الدعاوى والبلاغات والشكاوى ومحاضر بالاتهامات في وقائع فساد ومخالفات تخص نادي هيليوبليس الرياضي والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء النادي، تتعلق باستغلال النفوذ وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال النادي وغيرها من المخالفات
فساد ومخالفات نادي هليوبوليس الرياضي 
الدعاوى اختصمت عدد من القائمين على النادي وجمعية الإسكان، وفي مقدمتهم “ع.س” رئيس مجلس إدارة النادي وعضو مجلس النواب الحالي، و"ع.ح" رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي هليوبوليس الرياضي، وتقدم بها أعضاء بالجمعية العمومية للنادي وجمعية الإسكان، وكان وكيلا عنهم "أ.ق" المحامي.

ولم يتوقف الأمر عند الملاحقة القانونية فقط بل امتد لتقديم ومطالبة أعضاء بالنادي، بسحب الثقة من مجلس الإدارة نتيجة ما تم رصده من مخالفات بالجملة من رئيس النادي ومجلس الإدارة، وكان يقود هذا الأمر والشكاوى كلا من "محمد أمين مقلد ورقية سلطان" عضوا الجمعية العمومية للنادي، وأعضاء آخرين.

بداية المخالفات كانت في كمبوند مخصص لأعضاء النادي، حيث خصصت الدولة للجمعية قطعة أرض لإقامة مجمع سكني يحمل اسم "هليوبوليس ريزيدنس"، وقد خصص لأعضاء الجمعية من أعضاء نادي هليوبوليس الرياضي، وفقا لضوابط القانون، بسعر منخفض عن السعر السوقي، وكذلك بإعفاءات مالية وضريبة مخفضة دعما من الدولة لمشروعات الإسكان التعاوني.

وفي غضون عام 2020 تولى “ع.ح” رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء النادي، بعد أن كان عضوا لمجلس إدارتها ونائبا لرئيسها.

وأخذ في التعامل والتربح من عضويته لمجلس إدارة الجمعية من خلال استصدار توكيلات من أعضاء الجمعية المستفيدين من التجمع السكني والبالغ عددهم ما يزيد عن 40 شخصا، وتربيحهم بتمكينهم من الاستيلاء على الأراضي المخصصة للجمعية وزراعتها وضمها لوحداتهم السكنية بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الإسكان التعاوني.

وتعددت وقائع بيع الوحدات بناء على تلك الوقائع متضمنة الأراضي التي تم استزراعها، بحيث زاد سعر الوحدة بقيم تصل إلى مبلغ مليون جنيه عن سعرها الحقيقي، ليكون إجمالي قيمة الأراضي المستولى عليها بمعرفته نحو 40 مليون جنيه لعدد 40 قطعة أرض تم الاستيلاء عليها.

وأقر الشاهد هشام محمد عبدالوهاب بصفته عضو الجمعية العمومية لجمعية البناء والإسكان لأعضاء نادي هليوبوليس الرياضي وأحد سكان التجمع السكني "هليوبوليس ريزيدنس" أمام النيابة العامة بارتكاب رئيس الجمعية مخالفات وتزوير خاصة بقطع الأراضي.

وزارة الداخلية تقود حملة مكبرة لضبط قضيتين فساد وحجب سلع بسوهاج

وقال أمام جهات التحقيق: "هناك حوالي 40 شخصا استولوا على الحدائق والجناين ومنهم رئيس الجمعية وبمساعدته، واحنا كأعضاء جمعية عمومية لم يقوم بأخذ رأينا في التصرف أو البيع لأن الحدائق والجناين ملكية عامة في الكومبوند ومفيش أي قرار من الجمعية العمومية يعطيه الحق في هذا، وهذا يؤثر على سعر الوحدات بالكومبوند وعلشان هو مخالف ومستولي على قطعة أرض وزرعها بالمخالفة للقانون.

كما تضمنت المخالفات أيضا اتهامات يواجهها رئيس النادي، وفي مقدمتها إصدار عضويات خاصة لمسؤولين كبار في الدولة بالمخالفة للائحة النادي، حيث أن لائحة النظام الأساسي لنادي هليوبوليس والمعتمدة من الجمعية العمومية قد حددت أنواع العضويات وحصرتها في 5 أنواع فقط لا تشمل بينها أي عضويات خاصة.

الأموال العامة تضبط موظف مكتب بريد بجنوب سيناء لتورطه قضية «فساد كُبرى»

الأموال العامة تضبط موظفًا بالإدارة الصحية بسوهاج لاتهامه في قضية «فساد كُبرى»

ووضعت الجمعية العمومية للنادي، شروطا خاصة لاكتساب صحة العضوية لكل من الأنواع الخمس وليس من بينها منح رئيس النادي أحقية منح عضويات خاصة لمسؤولين أو غير مسؤولين في الدولة.

ومن ثم يكون إصدار مثل تلك العضويات الخاصة الصادرة من قبل رئيس النادي، تعد عضويات مخالفة وانتهاك صريح وبالغ للائحة النظام الأساسي للنادي، والتي لم تمنح مجلس الإدارة أو رئيس النادي الحق في إصدار عضويات إضافية أو خاصة، وهو ما يستوجب التحقيق فيها وإلغاء هذه العضويات وبيان ما إذا كانت تمت بمقابل مادي من عدمه، وأين ذهبت هذه الأموال إذا كانت بمقابل مادي.

كما شملت المخالفات أيضا تكهين أتوبيسات النادي وتشمل 3 أتوبيسات ماركة مرسيدس، رغم أنه لم يمر عليها سوى 7سنوات فقط، فجميعها موديل 2015 وكانت بملايين الجنيهات، ومع ذلك تم تكهينها والتعاقد مع شركة لنقل الأعضاء والفرق الرياضية وهو ما تسبب في تكلفة زائدة علي النادي تصل إلى نحو 2 مليون جنيه.

وذكرت الأوراق أن تكهين الأتوبيسات يرجع إلى فشل الإدارة في ترخيصهم بسبب وجود مديونية للتأمينات وصلت إلى نحو 20 مليون جنيه، وهو رقم كبير جدا سيتسبب دخول النادي في خلاف مع هيئة التأمينات، وعليه تم التكهين بسبب التقاعس عن دفع مستحقات التأمينات.

لم تتوقف انتهاكات رئيس نادي هليوبوليس عند هذا الحد، بل قام رئيس النادي بإبرام تعاقدات خاصة لأقاربه، بلغت قيمتها مئات الآلاف من الجنيهات في الألعاب الرياضية.

ومن بين هذه الحالات تعيين نجلا شقيقته بعقد سنوي للأول قيمته 135 ألف جنيه والثاني بعقد سنوي قيمته 90 ألف جنيه، وذلك نظير انضمامهم لفريق كرة اليد بنادي هليوبوليس.

كما شهدت تعيينات النادي تعيين مشرفة نظافة بمبلغ 26 ألف جنيه في الشهر، في الوقت الذي يتم تأخير صرف مستحقات العاملين في النادي.

كما طالبت البلاغات والشكاوى التحقيق في تجديد حديقة الأطفال بمبلغ وصل إلى 26 مليون جنيه، وتجديد السينما الخاصة بالنادي بمبلغ 3.5 مليون جنيه، وكذلك فك وديعة النادي البالغ قدرها 100 مليون جنيه.