الورقي
قومي المرأة: خروج الزوجة للعمل لا يُسقط حقها في النفقة
وجَّه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصريحاته الأخيرة بشأن ضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وقدم المجلس القومي للمرأة اقتراحا خاصًّا بتأكيد حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سببًا من أسباب سقوط النفقة.
ونصَّ المقترح على أن: "خروج الزوجة للعمل حق أصيل لها ولا يُعد خروجها للعمل سببًا من أسباب سقوط النفقة المقررة قانونًا".
قومي المرأة يطالب بالحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي
واستكمالًا وتأكيدًا لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين، قدَّم المجلس القومي للمرأة اقتراحًا خاصًّا بالحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في قانون الأحوال الشخصية وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاق بائن وليس فسخًا لعقد الزواج.
القومي للمرأة يطالب بحق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها
وكانت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، أعربت في بيان لها أمس، الأربعاء، عن امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ حيث تعد هذه التصريحات استكمالًا وتأكيدًا لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين.
وقال المجلس، إنه رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالي، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علمًا أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة، وإنما إجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
وأكد النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ويمكن أن يقترح نص مادة كالتالى "النص صراحة على حق المرأة ا لراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة: "الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها".
وشدد على النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية، والاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة، وتقدير نسبة محددة قانونًا من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها، بالإضافة لزيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنويًا دون الحاجة إلى حكم جديد.
