الورقي
بلاغ عاجل للنائب العام يتهم إسلام بحيري بازدراء الأديان والإساءة للأزهر الشريف
قدم أيمن محفوظ المحام بالنقض، بلاغًا إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد إسلام بحيري، لاتهامه بالإساءة للمؤسسات الدينية بالدولة وازدراء الأديان، خاصة بعد وصفه المسئ للأزهر.
بلاغ للنائب العام ضد إسلام بحيري
وقال المحام أيمن محفوظ إنه تقدم ببلاغ ضد إسلام بحيري للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، يتهمه بإهانة مؤسسات الدولة وازدراء الأديان، خاصة بعدما نشر المشكو في حقه منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يصف فيه الأزهر بلفظ مسئ.
وجاء في البلاغ المقدم من المحام بالنقض أيمن محفوظ، أنه بعد المنشور الذي أطلقه المدعو إسلام بحيري في حق الأزهر الشريف ودمجه مع الإرهابين والدواعش والسلفيين؛ هو بمثابه إهانة للأزهر باعتباره أهم مؤسسة دينية في العالم الإسلامي.
وأضاف: ويتصور أنه حينما يتطاول أدعياء الدين وحراس العقيده التي تنظر إلى حقيقه الدين، ومؤسسات الدولة، بعين عوراء ومستغلين التسامح من المؤسسة، الدينية في المزيد من التطاول والخسة في تناول مقام المؤسسات الدينية.
وذكر المحام في بلاغه أن هذا النهج الذي وصفه بالمعتاد للمدعو أسلام بحيري يمثل جريمتي إهانه لمؤسسات الدولة وازدراء للأديان من خلال الطعن في المؤسسة الدينية الإسلامية.
عقوبة ازدراء الأديان السماوية
وأشار المحام أيمن محفوظ إلى أنه ووفقا لما تنص عليه المادة رقم 184 من قانون العقوبات المصرى على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبيتين؛ كل من أهان أو سب بصوره علنية أى هيئة نظامية أخرى أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة.
ويكمل: كما تنص المادة 98 و160 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وطالب في ختام بلاغه إلكترونيا بتطبيق مواد الاتهام على ما فعله المدعو إسلام بحيري والتحقيق معه بصورة عاجلة، ومنعه من السفر، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية في مواجهته تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عادلة واتخاذ اللازم قانونا.
