الإعلان عن طرح 64 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
تمكنت وزارة الإسكان من طرح وتنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي فى مختلف المدن الجديدة، منها 450 ألف وحدة تم تنفيذها، و200 ألف وحدة قيد التنفيذ، وجارى طرح 64 ألف وحدة سكنية أخرى، ومن المخطط تنفيذ 340 ألف وحدة أخرى.
مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى
واستعرض تقرير للبنك الدولي أهم مؤشرات برنامج صندوق الإسكان الاجتماعي التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 420 الف أسرة، وكان 66% من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63% دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين.
وأوضح التقرير أنه علاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرًا، يعطى مشروع الإسكان الاجتماعي أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازًا فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ ان 72% من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين.
ويهدف برنامج الإسكان الاجتماعي إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعي.
وأشاد البنك الدولي بالدور الهام الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.