الورقي
مكافحة المخدرات تضبط تجار الكيف قبل ترويج 8 كجم حشيش بسوهاج
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاط الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر وزنت 8 كجم قبل ترويجها بدائرة مركز شرطة البلينا والمراكز المجاورة.
ضبط 8 كجم حشيش قبل ترويجها بسوهاج
جاء ذلك بعدما وردت معلومات من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مفادها قيام كلًا من: «حسين. ا»، 32 سنة، عاطل، و«محمد. س»، 31 سنة، عاطل، ويقيمان بمديرية أمن أسيوط، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وترددهما على دائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج واتخاذهما للمركز مسرحًا لترويج تجدارتهما غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف أفراد التشكيل بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا وبإعداد الكمنة اللازمة بأمكاكن ترددهما أمكن ضبطهما في كمين أُعد لهما بدائرة مركز شرطة البلينا.
وعثر بحوزة أفراد التشكيل العصابي عقب ضبطهم، على (80 طربة لمخدر الحشيش ماركة بسكوتة، يزنوا حوالي 8 كجم، ومبلغ مالي قدره 700 جنيه، و3 هواتف محمولة، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، ودراجة نارية ملك الأول، وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما، والدراجة لسهولة التنقل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة، ونرصد إليكم العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
