الورقي
تفاصيل إحالة 6 آلاف موظف فى المحليات إلى النيابة
كشف اللواء محمود شعراوى، وزير للتنمية المحلية، أنه تم إحالة ما يقرب من 6 آلاف موظف بالجهاز الإدارى فى المحليات إلى النيابة العامة والإدارية، بسب المخالفات، متابعا: "أى موظف يرتكب مخالفة سيحال للنيابة العامة".
وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تتعامل بمرونة مع شكاوى المواطنين وتتفاعل معها، وبخصوص إقامة جراجات أسفل العمارات أكد الوزير أنها ضمن شروط الترخيص، قائلا: "مفيش عمارة دلوقتى بتطلع إلا ببناء جراجات، وغير ذلك لن يتم الموافقة على التراخيص، ويتم توسعة الطرق حاليًا في محافظات القاهرة الكبري وعدد آخر من المحافظات ومراعاة إقامة ساحات انتظار للسيارات".
وقال اللواء محمود شعراوى، إن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تمامًا.
وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة أجهزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى حفاظًا على حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حيث رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والازالة وقطع المرافق، مضيفًا أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، وعقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.
