مطالبات بضرورة إسقاط الرجل الخفى وراء صناعة المستريحين فى أسوان
لا تزال قضية «المستريح الكبير» فى محافظة أسوان، لسان حال الجميع سواء على المقاهى أو وسائل المواصلات أو داخل البيوت، بعدما استولى على تحويشة العمر لـ«ولاد الغلابة» بحجة استثمارها فى تجارة السيارات والعقارات.
مطالبات بضرورة إسقاط الرجل الخفى وراء صناعة المستريحين
وتصاعدت الأسئلة الحائرة لدى الضحايا حول «محمود. ف» حوت السيارات والعقارات، تشير إلى ضرورة إسقاط القناع عن «الرجل الخفى» الذى صنع مصيدة لـ«تنفيض جيوب» المواطنين على يد نحو 40 مستريحًا منهم 37 فى مركز إدفو و3 فى مركز أسوان، وآخرهم «المستريح الكبير»، وسط حالة من الصمت وتجاهل المسؤولين للتصدى لهم منذ خروجهم من الخفاء إلى الأضواء.
وقال أحد الضحايا، إن مشهد «فرملة» قطار المستريحين جاء بعد تدمير حياة كثير من الأهالي تحت عجلات الفساد، مشيرًا إلى أن كافة أطراف العصابة الذين تم القبض عليهم على يد رجال الأمن والآن يقفون أمام جهات التحقيق العادلة، ليسوا هم فقط فى دائرة الاتهام، ويجب ضبط “العقل المدبر” لهم.
وأكد المتضرر لـ«النبأ»، لا أحد معفى من المسؤولية، فالطمع «زغلل» عيون الجميع للاتجاه لكسب الأموال مع «المستريحين» لكن أيضًا يجب أن نفتش بقوة عن الذى سمح لانتشار فوضى المستريحين دون محاسبة، مشيرا إلى أن هذا أولى من محاسبة البسطاء الذين أرادوا تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية لفلذات أكبادهم، مطالبا بإطاحة أباطرة الفساد الذين غضوا أبصارهم عن تلك المخالفات منذ بدايتها، وساعدوا على الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة ومنحوهم المرافق الخدمية من المياه والإناره دون رقيب أو حسيب.
وطالب المتضرر، بتدخل رئيسي مجلسى النواب والشيوخ، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وكافة الجهات المختصة، لمحاسبة المقصرين والعمل على رد أموال الضحايا الذين دفعوا ثمنًا كبيرًا من صحتهم أو أموالهم.
يذكر أن أن جهات التحقيق بأسوان، التي يباشرها المحامي العام لنيابات أسوان، أصدرت قرارًا بحبس «المستريح الكبير» واثنين من أشقائه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تحرير محاضر ضده بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال، وسوف يجدد يوم 7 من الشهر القادم.