الورقي
سر انتشار عمليات النصب والسرقة باسم البنوك
«تم إيقاف الحساب البنكي لعدم تحديث السحب والإيداع مؤقتًا.. يرجى الاتصال»، كان مضمون رسالة وصلت لآلاف من عملاء البنوك على مستوى الجمهورية، من قبل رقم مجهول، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف على أموالهم.
وببحث «النبأ»، على الرقم المجهول، وجدنا أنه مُسجل على خدمة «تروكولر» للتعرف على بيانات المتصل، باسم «نصاب البنوك».
وفي نفس الوقت لاقى الاسم على خدمة «تروكولر» مئات الـ«spam» من قبل المستخدمين، بالإضافة إلى وضع التحذير على البرنامج.
كما علق عدد من مستخدمي برنامج على الرقم المجهول، قائلين: «محتال ونصاب بغرض سرقة الأموال.. نصاب وبيدعى أنه يعمل في البنك».
سرقة 2 مليون و700 ألف جنيه
ولم تكن الواقعة السابقة هى الأولى، التى استخدم فيها اسم البنوك المصرية للسرقة والنصب على العملاء، حيث قبل 6 أشهر تلقى مئات المواطنين مكالمات هاتفية، من متصل يدعي أنه أحد موظفي البنوك، ويريد تحديث بيانات العملاء، وذلك في محاولة واضحة للحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية بغرض الاحتيال.
كان محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، قال في تصريحات سابقة حينها، إنه تم الاستيلاء على نحو مليوني و700 ألف جنيه، مضيفًا أن مثل هذه العمليات تكررت 13 مرة في الفترة الأخيرة.
وطالب رئيس بنك مصر، المواطنين، بعدم إعطاء بياناتهم لأي شخص حتى لو كان موظف خدمة العملاء بالبنوك، والرقم الذي يصل العميل من البنك سري وخاص بالعميل فقط، مشيرًا إلى أن أموال العملاء في أمان والبنوك ستتدارك هذه الوقائع، لكن يجب على المواطنين الحرص وعدم الوقوع في الخطأ مستقبلًا.
أكثر من 65 مليون مواطن لديهم حساب بنكي
حسب البنك المركزي، فأن المؤشرات أظهرت زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الـ6 سنوات الماضية محققة معدل نمو بلغ 115%.
وقال البنك المركزي، في بيان سابق، إن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، وصل إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر بنهاية عام 2021 والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وأضاف المركزي المصري، أنه على صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.
وأشارت مؤشرات البنك المركزي المصري، إلى أن عدد البطاقات مسبقة الدفع قفز إلى 39883 بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما وصل عدد محافظ الهاتف إلى 38505 محفظة لكل 100 ألف مواطن.
ويرى الخبراء، أن طرق النصب باسم البنوك انتشرت خلال الفترة الماضية مع «التوغل» في استخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى عدم وعي المواطنين بطرق الحفاظ على حساباتهم من الاختراق.
النصب لن ينتهي
وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة مصطقى، خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، إن البنوك دائمًا تحذر عملاءها من رسائل النصب المستمرة في مصر، والتي تتضمن وقف الحسابات أو تحديث البيانات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن عمليات النصب باسم البنوك لن تنتهي، والتي السبب الأساسي في انتشارها عدم وعي المواطنين بكيفية حماية حساباتهم.
وشدد «مصطفى»، على ضرورة عدم مشاركة الأرقام السرية أو رقم الفيزا مع أي فرد حتى لو كان من خدمة عملاء البنك نفسه.
وأشار إلى أنه في حالة إرسال أي رسائل أو الاتصال بالعملاء حول وقف الحساب أو تحديث البيانات، يجب الاتصال فورًا بالخط الساخن للبنك وليس الرقم المجهول.
وأوضح خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، أن الحكومة تقوم بدور التوعية المواطنين من خلال إعلانات أو أثناء الاتصال على الخطوط الساخنة في البنوك بالتنبيه بعدم مشاركة أي معلومات خاصة بالحساب البنكي.
ولفت إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة لم تسلم من الاختراقات، موضحًا أنه كلما زاد استخدام التكنولوجيا كلما زادت مخاطرها.
وأكد الدكتور أسامة مصطفى، أن عمليات النصب وإرسال الرسائل باسم البنوك، تتم بشكل عشوائي وليس لأرقام هواتف معينة وغير مخطط لها، قائلًا: «هو استهداف فقط لاسم أكبر بنوك في مصر وخاصة البنوك الحكومية؛ لأنها تمتلك ما يقرب من 40% من حسابات المصريين سواء في الداخل أو في الخارج».
عصابات متخصصة
ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن البنوك لديها عدد من الوسائل التي تخاطب بها العملاء، أبرزهم الإيميل الذي يرسل على عنوان المنزل من قبل المحاسب القانوني، بجانب الرسائل التي تصل للهاتف باسم البنك وليس من أرقام مجهولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ما يحدث بخلاف ما سبق، من إرسال رسائل من أرقام مجهولة أو الاتصال لوقف الحساب أو تحديث البيانات ما هي إلى طرق نصب واحتيال باسم البنوك.
وحذر «فهمي»، المواطنين من مشاركة رقم الفيزا أو الأرقام السرية المدونة عليها مع أي شخص، قائلًا: «ليس متعرف، في البنوك الاتصال بالعملاء لوقف الحساب أو تحديث».
وتابع: «في حالات الوقف أو تحديث البيانات يتم توضيح ذلك عن طريق ماكينات ATM، برسائل عند السحب أو الإيداع بالرجوع إلى خدمة العملاء».
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن البنوك في مصر أسست نظام حماية قوي وأرسلت تحذيرات لعملائها بعد انتشار النصب باسمها خلال 6 أشهر الماضية، حيث أصبح التواصل مع خدمة العملاء من جانب المواطن فقط.
ولفت إلى أن انتشار وسائل النصب باسم البنوك جاء نتيجة عدم الوعي والأمية، بالإضافة إلى كبار السن الذين ليس لديهم ثقافة التكنولوجيا والحسابات البنكية.
وأشار الدكتور صلاح الدين فهمي، إلى أن عمليات النصب باسم البنوك تقوم بها عصابات متخصصة في اختراق الحسابات ولديهم معرفة بالأشخاص التي تمتلك أموال مودعة في البنوك.
وأكد أنه أصبح هناك طرق تقوم بها العصابات، يتم بها اختراق شبكات الاتصالات لمعرفة أرقام هواتف العملاء في البنوك، مطالبًا بضرورة إنشاء شبكة قوية من شركات المحمول لحفظ بيانات العملاء.
