الورقي
بعد التطورات الأخيرة.. هل يمكن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مرة أخرى؟
تصدرت صرف العلاوات الخمس، من جديد، أولوية اهتمامات أصحاب المعاشات، وذلك بعد التطورات الأخيرة، التى كشفت عنها تحركات نقابات أصحاب المعاشات، لصرفها.
وأجلت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولي جلسات التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 20 يونيو بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية وذلك للرد علي الدعوى، في حضور عدد من أصحاب المعاشات.
مستحقو العلاوات الخمس
ودفعت التطوارت الأخيرة، بالكثير من علامات الاستفهام، حول مستحقي العلاوات الخمس، حال صدور حكم لصالح أصحاب المعاشات، خاصة أن الحكومة ترى أن أزمة العلاوات الخمس، بعد صرفها بصدور القانون 25 لسنة 2020.
ماهو القانون 25 لسنة 2020 ؟
وأصدرت الحكومة القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.
وقد تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.
وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو الفتوح، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الحكومة عند تنفيذها القانون 25 بشأن صرف العلاوات الخمس تم تنفيذه بشكل مخالف لحكم المحكمة، مشيرًا إلى أنه اقتصر التنفيذ على حالات عام 2006، على الرغم أنه كان من المفترض أن يمتد ليشمل حالات عام1992.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن القانون عند صدوره لم يشر لحكم المحكمة الصادر بتأييد صرف العلاوات، وبالتالي نعتبر أن الحكم لم يتم تنفيذه.
وتوقع رئيس اتحاد المعاشات، حدوت إشكالية عند صدور الحكم لصالح أصحاب المعاشات، معقبًا ستكون هناك أزمة تنفيذ 100%، لأن هناك أشخاص صرفت وآخرين لم يتحصلوا عليها.
من جانبه، قال عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، إن الذين صرفوا العلاوات الخمس وفقا للقانون لم يأخذوا حقوقهم كاملة.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" إن من تحصل على العلاوات الخمس وفق القانون الذي صدر مسبقا، أخذ جزء من حقه، مشيرا إلى أن التحركات الحالية ليس له علاقة به.
