ماذا حدث بجلسة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟

قال الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، منير سليمان، إن  الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قررت  تأجيل دعوى تدبير الموارد المالية بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 20 يونيو المقبل، وذلك بعد طلب مملثى الهيئة العامة للتأمينات بالإطلاع.

وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن الاتحاد تقدم بعدد من المستندات، منها أن القانون 25 لسنة 20،  والذي صدر لصرف العلاوات الخمس، لم يشر بأى شكل أنه جاء لتنفيذ الحكم الصادر بتأييد صرف العلاوات الخمس،  وأننا لم نحصل على صغيته التنفيذية، وكذلك استعنا بجميع الرسائل التى أرسالنها للمسؤولين التى نثتحثهم فيها على تنفيذ الحكم، منها مجلس النواب، ورئيس الجمهورية،  ورئيس الوزراء وغيرهم.

وتابع: أن القانون الصادر والذي تم على أساسه صرف العلاوات الخمس، اجتزء حقوق الناس وغيرمعبر بأس شكل عن الأشكال عن تنفيذ الحكم.

ماهو قانون 25 لسنة 2020 ؟

وأصدرت الحكومة القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.

وقد تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.

 تفاصيل دعوى العلاوات الخمس 

وكانت  الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة حددت  جلسة  اليوم، لنظر أولى جلسات التحضير في الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا البدري فرغلي الذي وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
 

وحملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

وجاء في الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.