الورقي
محلل سياسي يكشف أسرار رفض الدبيبة والميليشيات تسليم السلطة لحكومة باشاغا
كشف المحلل السياسي محمد الباروني، المتخصص في الشأن الليبي، النقاب عن الأسباب والأسرار وراء رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة معربا عن مخاوفه من خيارات الدبيبة التي أصبحت محدودة لإنقاذ نفسه من هذا الموقف، قائلًا: "الدبيبة" وضعه حرج، وان الغرب يدعمه لكن على الأرض يواجه إفلاسًا بسبب الإغلاقات النفطية.
وتابع الخبير السياسي حديثه قائلا: مرتبات الميليشيات وتكاليف التدخل التركي يتم دفعهم بالإيرادات النفطية، والمشير حفتر وحليفه باشاغا، لن يقوموا بدفع هذه التكاليف إذا استلموا العاصمة بعد تنحي الدبيبة، فبالتالي بقاء الأخير في السلطة مهم لهم".
وأضاف أن الغرب من جانبه غير مستعد لتسليم السلطة "لباشاغا"، وإنهاء هذا الصراع على الشرعية لا يصب في صالحهم، كما أن استمرار خلخلة تصدير النفط يضرّ بسمعة واشنطن، وإفلاس الدبيبة يضرّ باقتصاد ومصالح تركيا، واستغلال أزمة المرتبات سيشكل دافعًا كافيًا لميليشيات الغرب الليبي المسلحة للقتال!".
ونوه إلى أمرهام قائلًا: "الدبيبة" وبحسب قراءاته للمشهد، لن يقف مكتوف الأيدي، بل إنه يستعد لشن حملة عسكرية للاستيلاء على المناطق النفطية في البلاد، مستندًا على شرعيته الغربية، ومدعومًا من قبل حلفائه الذين يرون فيه دمية مناسبة لحفظ مصالحهم في البلاد بعيدًا عن "باشاغا" وقائد الجيش الوطني الليبي، "خليفة حفتر".
ووأوضح أنه مع تعقد المشهد السياسي، الذي بات يلقي بظلاله على البلاد، ويفتح الباب لسيناريوهات مختلفة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام، أصبحت ليبيا أمام حكومتين فعليًا، والخاسر الأكبر فيها هي حكومة الدبيبة التي لا تحظى حتى بنصف مناطق النفوذ والنفط التي يحظى بها باشاغا في البلاد، فهل ستشهد البلاد مواجهة عسكرية قريبًا، أم سيتم عقد صفقة لحلحلة الأزمة؟.
موانئ حوض الهلال النفطي لم تبعْ أي كمية من النفط
وعلى جانب آخر، كان سعد دينار، رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، أكد، مؤخرًا، أن موانئ حوض الهلال النفطي لم تبعْ أي كمية من النفط، وملتزمة بقرار الإغلاق إلى حين تنفيذ المطالب معربا عن تمنيه أن يستجيب رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لهذه المطالب ويسلّم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وجاء إيجابيًا وبحث جملة من النقاط المهمة، وتم التأكيد خلاله علي ضرورة تفعيل قرار زيادة العاملين بقطاع النفط منذ صدوره في 2014، لأن حكومة الدبيبة طلبت تفعيله من يناير 2022، وهو ما سيحرم المتوفين والمتقاعدين منها منوها أنه تم تناول قضية الأموال المختلسة من حساب النقابة العامة السابقة في مصرف الجمهورية بطرابلس، وأعدّ ديوان المحاسبة تقريرًا بشأنها، وأحلنا رسالة للنائب العام".
