الورقي
إنهاء شركة الكوك يفتح النيران على وزير قطاع الأعمال
أشعل قرار الحكومة بتصفية شركة «النصر لصناعة الكوك» ثورة غضب، ضد سياسة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، في التعامل مع شركات قطاع الأعمال الخاسرة، والتي يعتبرها البعض تخريبا للصروح الوطنية، بدلًا من محاولة إنعاشها، وتطويرها.
وأعادت سياسة هشام توفيق، إلى الأذهان طريقة عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر في عهد حسنى مبارك، المُلقب بـ«مهندس الخصخصة» في تلك الفترة؛ خاصة أن شركة النصر للكوك لم تكن الأولى، ولن تصبح الأخيرة، في ظل إدارة الوزير الحالي القائمة على التخلي عن الشركات الوطنية، حال خسارتها.
وتواجه «النصر للكوك»، نفس السيناريو الذي طال 3 شركات قبلها، وهم القومية للأسمنت، والمصرية للملاحة، وآخرهم الحديد والصلب، ليصل بذلك العدد لـ 4 شركات خلال أقل من 5 سنوات.
النصر للكوك
تعد شركة النصر لإنتاج فحم الكوك إحدى أكبر شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي على 4 مصانع هي «مصنع الكوك والأقسام الكيماوية»، «مصنع تقطير القطران»، «مصنع النترات» و«الوحدة متعددة الأغراض».
تفاصيل الأزمة
كان لتصريح وزير قطاع الأعمال عن تصفية «النصر للكوك»، بسبب ما وصفه بتعاظم خسائر الشركة؛ الأثر في توحيد صفوف النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية ضد الوزير هشام توفيق.
وقال وزير قطاع الأعمال، إنّ قرارات التصفية تكون بناءً على قرارات لجان درست الأمر جيدًا قبل التوصية باتخاذ القرار، وعدم جدوى التطوير.
من جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، رفض أعضاء لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، تصريح الوزير.
واستشهد البيان، ردًا على ما قيل بشأن خسارة الشركة، بالتقرير المالي للشركة خلال المدة من 1 يوليو 2021 وحتى 30 إبريل 2022.
وجاء في التقرير المالي، أن الشركة حققت خلال 2012 أرباحًا بلغت 114 مليون جنيه من حجم مبيعات بلغ 613 مليون جنيه عن الفترة موضوع التقرير، علمًا بأنّ الشركة تعمل بـ25% فقط من طاقتها الإجمالية رغم القيود والعقبات والأعباء المالية التي توضع في طريق استمرار الشركة في العمل والإنتاج.
وأكد ممثلو النقابات والعمال، أنه حال استمرار الحكومة بتصفية شركة «الكوك» واتخاذها هذا القرار مستقبلًا، سيؤثر كثيرًا على عدة صناعات أخرى تستخدم فحم الكوك في صناعتها مثل صناعة السكر التي طالبت مجالس إدارات شركاتها مرارًا وتكرارًا بضرورة الحفاظ على الشركة وعلى منتجها الجيد من فحم الكوك مع استعدادها لشراء 34 ألف طن من منتج الشركة من الفحم شهريًا.
وعبر العمال وممثلو النقابات والأحزاب، عن تضامنهم الكامل مع العاملين في شركة الكوك ضد أي إجراءات تصفية قد تتخذها الحكومة للشركة، والذي سيؤدي حتمًا لتشريد العمال.
ودخل البرلمان على خط الأزمة، الذي انتقد وهاجم وزير قطاع الأعمال واتهمه النواب بتخريب الصناعات الوطنية، ووصل الأمر لحد المطالبة بالاستقالة.
وتقدم عدد من نواب البرلمان، بطلبات إحاطة، أبرزهم مصطفى بكري، وإيهاب منصور، وعاطف المغاوري، وغيرهم.
وقال النائب مصطفى بكري إنه منذ 3 أشهر تقدم بطلب إحاطة بشأن شركة الكوك، وتم مناقشته، والمطالبة بحضور رئيس الشركة، إلا أن الحكومة لم تعمل بالتوصيات، بالرغم من المفترض أنها تحترم مجلس النواب.
وقال بكري في بيان عاجل: «الوزير زي ما ضحك علينا وتم تصفية شركة الحديد والصلب بزعم أنها خاسرة، عايز يبيع شركة الكوك لنفس الحجة».
ووجه مصطفى بكري، اتهامًا للوزير هشام توفيق، بالكذب على الرأي العام، ويسعى لتخريب القطاع العام، وفي النهاية البلد هي التي تدفع الثمن -على حد وصفه-.
وفي هذا السياق، شن وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إيهاب منصور، هجومًا على وزير قطاع الأعمال، قائلًا: «وزير قطاع الأعمال فاشل، ولا يتدخل إلا لتصفية الشركات».
وأضاف منصور في تصريح خاص لـ«النبا» أن تلك الوزارة من أوئل الوزارت التى نطالب برحيلها، متسائلًا: «أين دوره والمستشارين الموجودين بالوزارة»؟
ولفت إلى أن شركة النصر للكوك على الرغم أنها كانت في عام 2018 من الشركات الخاسرة إلا أنها لم يتم الإعلان عن تصفيتها إلا بعد تحقيق أرباح 114 مليون جنيه حتى شهر أبريل الجاري، متسائلًا: «لماذا قررت تصفيتها عندما استطاعت أن تحول المكسب لخسارة؟، وأين كانت الوزارة حينما كانت تخسر؟».
وتساءل «منصور»: «لماذا نغلق شركة كسبانة، ويحتاجها السوق ونسرح العمال ونخلق بطالة؟»، متابعًا: «الأزمة تتلخص في أن يكون هناك وزير لديه وعي، وقادر على إدارة المنظومة، ويملك الفكر القادر على مساندة ودعم الشركات الوطنية».
في المقابل، يرى النائب عبدالفتاح يحيى، أنه لا توجد مقارنة بين سياسة عاطف عبيد، ووزير قطاع الأعمال الحالي.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن قرارات الوزير الحالي تأتى في إطار خطة الدولة لنقل المصانع خارج الأحياء السكنية، حفاظًا على الصحة العامة وتقليل الأمراض التي تسببها كثرة الملوثات، مشددًا على أن الوزير لا يستطيع أن يأخذ أي قرار دون الرجوع للحكومة.
وأشار إلى أن قرارات التصفية لا تؤخذ بشكل متعجل وسريع ولكن يتم دراستها جيدا، مشددًا على حفظ حقوق العمال.
