الورقي
البحوث الإسلامية يكشف أوقات سقوط طواف القدوم
متى يسقط طواف القدوم؟.. سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من خلال لجنة الفتوى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
متى يسقط طواف القدوم؟
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في بيان متى يسقط طواف القدوم، يسقط طواف القدوم عن أربعة أصناف:
1. الحائض: وفي حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة.
دليل ذلك: ما روي عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ " فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال: " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.. " قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت».
وجه الدلالة من الحديث: أن عائشة -رضي الله عنها - لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شيء.
2. المكي: وفي حُكمه الأفاقي إذا أحرم من مكة.
دليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود.
3. المعتمر والمتمتع.
دليل ذلك: أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد.
4. من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم.
وكان قد أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بيانًا قال فيه: إنه يتابع بشكل دقيق تلك القضايا التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي وتتصل بالناس وعقيدتهم اتصالًا مباشرًا، فقد خرجت علينا في الأيام الأخيرة أصواتٌ غريبةٌ عن قواعد العلم وآداب الفتوى، راحت تدندن حول قضايا دينيَّةٍ ثابتةٍ، تدَّعي بذلك الفهم الصَّحيح! ومن هذه القضايا «قضيَّة الحجاب»، والَّذى يؤكِّده مجمع البحوث الإسلاميَّة ابتداءً أنَّ الحجاب فرضٌ، دلَّ على فرضيَّته الكتاب والسُّنَّة والإجماع وغيرها من المصادر.
أضاف مجمع البحوث الإسلامية أنَّ من القرآن الصَّريح قول الله ﷻ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ... ﴾ [المؤمنون: 31]، فضلًا عن آياتٍ وأحاديثَ أخرى، وكلامٍ للفقهاء قاطعٍ في المسألة، ولا يباح بعد هذا لآحاد النَّاس – ولو كانوا من المنتسبين للعلم- أن يخرجوا على الأحكام الثَّابتة المستقرَّة بالنَّصِّ والإجماعِ الَّتي أصبحت جزءًا من هويَّة الأمَّة، وخاصَّةً إذا خرق كلام هؤلاء قواعد العلم، وتجاوز مناهج العلماء، وضوابط الفكر، وأصول الاستنباط.
وتابع البحوث الإسلامية في بيانه قائلًا: إنَّ المنصف يدرك أنَّ فرضَ الحجاب على المرأة صيانةٌ لها، فضلًا عن تماشيه مع فطرتها الَّتي تطلب السَّتر والحياء، ولم يكن الحجاب يومًا مانعًا أو عائقًا من التَّعامل مع المرأة على أنَّها عقل ناجحٌ، وفكرٌ مثمرٌ، وقوَّةٌ فاعلةٌ، والتَّاريخ شاهدٌ بهذا، ولنا أن نتساءل مستنكرين على هذه الأصوات الغريبة عن مجتمعنا وقيمنا: أيُّ فائدةٍ لإثارة هذه المسائل بين الحين والآخر، في وقت تسعى فيه الأمَّة للالتفاف حول ما يؤكِّد هويَّتها، ويصنع تفرُّدها؟ وأيُّ فائدةٍ يجنيها المجتمع من تمييع القضايا الدِّينيَّة، وخلط الأحكام الشَّرعيَّة؟ وأيُّ فضلٍ حين نشكِّك النَّاس فيما استقرَّ في وجدانهم عبر قرونٍ متطاولةٍ.
وحين نهدم الثَّوابت في نفوسهم؟، ثمَّ ألا يدرك هؤلاء الَّذين يبيحون للنَّاس أن يفتوا أنفسهم، وأن يختاروا ما يوافقهم، أنَّهم بذلك يشرعنون للتَّيَّارات المنحرفة والمتشدِّدة والمتطرِّفة، بحسبانهم اختاروا ما يرونه بعقولهم، وأفتوا أنفسهم؟ ألا فليعلم هؤلاء أنَّ هذا التَّمييع منحى خطير، ينطوى على تشكيكٍ واضحٍ فى الدِّين، ويؤدِّي بلا ريبٍ إلى زعزعة المجتمع، وأنَّهم بهذا الطَّرح الأعرج قد خالفوا كلام العلماء الرَّاسخين، بل وكلامهم أنفسهم من قبل.
وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه على من يروِّجون مثلَ هذه الأحكام والفتاوى أن يتَّقوا الله -عزَّ وجلَّ- وأن يقفوا عند حدود العلمِ، وأن يتبيَّنوا قبل أن يتكلَّموا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116].
.
