الورقي
هل يوجه المصريين موجة غلاء جديدة بعد زيادة الشحن البحري؟
حالة من الترقب يشهدها سوق المستوردين، بعد تردد أنباء ارتفاع أسعار شحن الناولون البحري عالميًا، بقيمة تصل إلى 30%، هو الأمر الذي سيؤدي إلى موجة ارتفاع جديدة في أسعار جميع السلع المستوردة في السوق المصري.
وخلال الأيام القليلة الماضية، توقع عدد من العاملين فى نشاط الشحن والتفريغ بالسوق الملاحية، أن تشهد أسعار تكاليف نولون الشحن والتفريغ ارتفاعات جديدة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% خلال الفترة المقبلة.
ويأتي توقعات ارتفاع تكليف الشحن عالمية؛ نتيجة ارتفاع الطلب على النقل ورغبة الشركات على تنفيذ الصفقات قبل اقتراب موعد الإجازة السنوية بالصين، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة لأسعار المواد البترولية محليًا، حيث تجاوز سعر النفط الخام حاجز 120 دولارًا للبرميل نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
ويذكر أن أسعار الشحن البحري شهدت زيادة فى مطلع شهر يونيو الماضى، ليصل مقدار الزيادة إلى 1500 دولار في سعر الحاوية سواء 20 قدما أو 40 قدما، ويستحوذ الشحن البحري على 80% من حركة التجارة العالمية.
وبحسب غرفة التجارة البحرية الدولية، فإن البحارة الروس والأوكرانيين شكلوا 14.5% من اليد العاملة في مجال الشحن البحري العالمي في عام 2021، مع وجود نحو 20 ألف بحار روسي وأكثر من 76 ألف بحار أوكراني.
واحتلت الموانئ في الشرق الأوسط أربعة من المراكز الخمسة الأولى في الإصدار الثاني من مؤشر أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم الذي وضعه البنك الدولي ومعلومات الأسواق الصادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية.
ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا بأكثر من 19% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة؛ ليصل إلى مستوى 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع حسب البنك الأهلي المصري.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن فاتورة الاستيراد المصرية تتجاوز سنويا نحو 70 مليار دولار، وتقترب حاليًا من 80 مليار دولار، و60 إلى 70% من قيمة تلك الفاتورة يتمثل في سلع وسيطة ومواد خام وتعبئة.
ارتفاع أسعار السلع المستوردة
وفي هذا السياق، قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، وعضو مجلس إدارة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك أنباء بارتفاع أسعار تكلفة الشحن البحري بقيمة 600 دولار، متابعًا: «لم يصل إخطار من قبل الموردين سواء في الهند أو الصين بأي زيادة».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه في حالة ارتفاع تكلفة الشحن بقيمة 600 دولار سيتسبب في زيادة أسعار السلع المستوردة بقيمة تتراوح بين 20% إلى 30%.
وأشار «التاجوري»، إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن عالميًا أمر غير مستحب، ولا سيما مع معاناة المصريين والتجار والمستوردين من الركود الاقتصادي وزيادة الأسعار.
وأوضح نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إلى أن القرار تم تداوله منذ أيام قليلة، لكن لم يأت بشكل رسمي، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة النقل البحري تختلف من دولة إلى أخرى حسب بعدها عن مصر.
800% ارتفاعًا في أسعار الناولون
ومن ناحيته، قال أشرف هلال، أحد المستوردين، ورئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إن تكلفة الشحن البحري ارتفعت بنسب فوق الطاقة، تصل إلى 600% و700% و800%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تكلفة الشحن كانت في البداية تتراوح بين 2000 إلى 3000 دولار، وحاليًا وصلت الأسعار إلى 12 و13 ألف دولار.
وأشار «هلال»، إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن الناولون البحري سيترتب عليه زيادة جديد في أسعار جميع السلع المستوردة الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد أي انخفاض في أسعار الناولون البحري بل هناك ارتفاعات فقط.
وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أنه يتم حساب ارتفاع تكلفة شحن السلع المستوردة بنسبة وتناسب، قائلًا: «بمعنى في حالة شحن 600 كرتونة يتم زيادة سعر الكرتونة دولار واحد، ومع شحن 10 آلاف كرتونة و50 ألف كرتونة تصبح التكلفة بسيطة يمكن الاستغناء عنها».
المستورد يبحث عن بديل
في المقابل، قال مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع تكلفة الشحن 600 دولار لم يعد مهمًا بالنسبة للمستوردين؛ لأن الأسعار بالفعل مرتفعة والسوق في حالة ركود غير مسبوقة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تكلفة الشحن تصل إلى 12 و13 ألف دولار، مع زيادتها 600 دولار، لن تؤثر على الأسعار، متابعًا: «المستورد ليس بيديه سوى عدم رفع الأسعار حتى تنتظم دورة العمل وتنشيط السوق وتعويض الخسائر».
وتابع: «وبالرغم من فرض رسوم بقيمة 300 و400 دولار على المستوردين بسبب قرار التسجيل في الشحنات مسبقة الدفع إلا أن المستورد لم يرفع الأسعار».
وأشار «المكاوي»، إلى أن المشكلة في قطاع الاستيراد ليست في ارتفاع تكلفة الشحن ولكن في عدم تدبير العمل اللازمة للاستيراد السلع تامة الصنع ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة جاءت نتيجة زيادة الشحن الأساسي بقيمة 600%، وارتفاع أسعار الخامات عالميًا من الدول الأوروبية بعيدًا عن روسيا وأوكرانيا؛ لذلك نبحث على البديل مثل الصين والهند.
وواصل: «وذلك جاء بعد معاناة المصانع من توفير مستلزمات الإنتاج بسبب القيود على الاستيراد وعدم الإفراج عن الشحنات، هو ما أدى إلى تسريح العمالة وتشغيل عمالة أخرى بنصف يومية».
وطالب السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين، المسئولين في الجمارك بضرورة الموافقة على خطابات الضمان من المستوردين، للإفراج عن السلع حتى يستطيع التدبير، وذلك تجنبًا للغرامات وتأجير أرضيات والتي تصل إلى 5 آلاف دولار دون مبرر، ومن ثم ترتفع الأسعار ويشهد السوق نقصا في السلع.
