الورقي
فضيحة.. مسؤول عهدة يرتكب واقعة مخجلة داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات سرقة إحدى المدارس بالقاهرة، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وإعادة كافة المسروقات.
مسؤول بالمدرسة وراء سرقة 20 شباك
ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مديرة إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة 20 شباك الخاصين بفصول المدرسة محل عملها، واتهمت مسؤول العهدة بالمدرسة المشار إليها، مقيم بدائرة القسم بتبديد العهدة المسلمة إليه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها.
حيث أقر المتهم بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمدرسة قام بالاستيلاء على المسروقات بأسلوب الخلع، والتصرف فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية، وهو عامل خردة ومقيم بدائرة القسم، كما تم بإرشاده ضبط الأخير.
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأقر بقيامه ببيع المسروقات لأحد تجار الخردة حسن النية، ومقيم بذات العنوان، أمكن ضبطه والعثور على كافة المسروقات المستولى عليها داخل المخزن الخاص به، وبمواجهته بأقوال الأخير أيدها ونفى علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
تفريغ كاميرات المراقبة
وفي سياق متصل أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة ضبط متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق، وكشفت التحريات الأولية، قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق.
وكانت قررت محكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المساكن بمدينة بدر.
وأقر المتهمون بارتكابهم وقائع سرقة 5 شقق بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الباب، كما أرشدوا عن مكان ببيعهم للمسروقات.
وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق، يفيد بسرقة محتويات من شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
