الورقي
زيادة عمولات فتح الاعتمادات المستندية.. والمستوردين: إحنا في كارثة
يبدو أن أزمات الاستيراد في مصر، دخلت في نفق مظلم، ولا سيما بعد تداعيات الحرب روسية الأوكرانية، والتى تسببت في نقص سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمية.
ودفعت الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم، فرض قيود على الاستيراد في مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق الحوكمة في تنفيذ عمليات الاستيراد خصوصا بعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وكانت البداية أزمات الاستيراد في مصر، بصدور قرار تفعيل منظومة التسجيل المُسبق للشحنات التي تم تطبيقها بصورة إلزامية.
وجاء بعدها قرار الذي أصدر في فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، بهدف حوكمة عمليات الاستيراد.
ولم يفق المستوردون من صدمة قرار فتح الاعتمادات المستندية وتأثيرها على الأسواق، ليأتي قرار منع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية، ليصيب سوق المستوردين بحالة من الشلل النسبي، وخاصة بعد صعوبة توفير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات المستندية.
وبالرغم من القوانين والقرارات التي صدرت مؤخرًا، بشأن العمليات الاستيرادية والذي اعتبرها البعض قيود، إلا أنها لا تزال مستمرة حيث تم فرض رسوم وعمولات جديدة على المستوردين خلال الأسبوع الماضي، من قبل البنوك المصرية لفتح الاعتمادات المستندية تتراوح بين 1.25% إلى 2%، بدلًا من 1X1000 في البنوك الحكومية، و3X1000 في البنوك الآخري، دون أي سابق إنذار للمستوردين، على حد قولهم.
وقال المستوردون، إن العمولة كانت قديمًا 100 دولار لفتح اعتمادات بـ100 ألف دولار، أصبح الآن فتح عمولتهم تصل إلى 1250 دولار، وذلك في حالة موافقة البنك على تدبير العملة.
تابع المستوردين: «هذا بالإضافة إلى وجود في حساب المستورد رصيد 20% على الأقل يفوق رصيد التحويل المتوقع، أي إذا تم تحويل 100 ألف دولار يجب أن يكون في الحساب البنكي 200 ألف دولار لبدء الإجراءات في تدبير العملة وفتح الاعتماد المستندي».
وأكد المستوردون، أن تلك القيود والتعقيدات الجديدة التي تفرضها البنوك والسياسة في مصر، ستؤدي إلى خروج بعض المستوردين من السوق، ونقص كبير في السلع، وارتفاع الأسعار بقيمة لا تقل عن %5 أو 12%.
كارثة
وفي هذا السياق، قال مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، البنوك تأخذ عمولة على الدولارات التي يتم تحويلها بقيمة تصل إلى 1.25%، بينما شركات الصرافة تأخذ عمولة لا تتعدي 1 على ألف.
وطالب في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، بفتح التصرف بالسوق الموازي، وهو «شركات الصرافة»، لتخفيف الضغط على البنوك في تدبير العملة الصعبة وخفض الأسعار.
وأضاف «المكاوي»، أن الحال في قطاع الاستيراد متوقف منذ 3 أشهر، سواء لمستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، قائلًا: «حتى اللي عنده بطاقة استيرادية مستلزمات إنتاج ولا بيعملوا ليه أي حاجة من تدبير للعملة.. إحنا في كارثة».
وأشار السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن معظم التجار أصبحت رفوفهم خالية من البضائع، وأسعار جميع السلع ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100% إلى 150%.
فروق في العمولات
ومن ناحيته، قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، وعضو مجلس إدارة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشكلة ليست في ارتفاع عمولات فتح الاعتمادات المستندية إلى 1.25%، ولكن في عدم توحيدها في البنوك.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك بنوك تصل فيها العمولات إلى 1.50% و2%، قائلًا: «وصلت شكاوى للغرف التجارية بأزمة العمولات من المستوردين بوصلها إلى 2% في أحد البنوك».
وطالب «التاجوري»، بتوحيد عمولات فتح الاعتمادات المستندية؛ لأن هناك فروق من بنك لأخر وهذا يحدث أخطاء في التطبيق النهائي.
وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إلى أن ارتفاع العمولات يؤثر على المنتج النهائي للسلع وهو الأمر الذي يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 12%.
وتابع: «جاء ذلك في ظل أزمات عالمية وموجة تضخمية في مصر والأسعار لا تحتمل أي زيادات جديدة، وما حدث ما هو إلا قيود لتقليل الفاتورة الاستيرادية المصرية؛ وتوفير العملة الصعبة للسلع الأساسية».
وأوضح «التاجوري»، أن القيود على العمليات الاستيرادية سيكون لها مردود سلبي على السوق، وستؤدي إلى خروج عدد كبير من المستوردين من القطاع.
ولفت إلى أن الدولة تتجه لإنشاء مصانع لتوفير احتياجات السوق من مستلزمات إنتاج، متابعًا: «وأشك في ذلك لأن هناك مستلزمات إنتاج يلزمها استيراد من الخارج».
