إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة سرقة المساكن في المرج
أمرت نيابة المرج بإحالة مسجل خطر، لاتهامه بسرقة المساكن بنطاق دائرة القسم لمحكمة الجنح.
البداية عندما ألقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية، وبحوزته مبلغا ماليا، و3 مفاتيح مصطنعة.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
وفى سياق أخر شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملات؛ لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
ضبط 16271 قضية سرقة تيار كهربائي
وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 16271 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائى للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي.