الورقي
حاولت إنقاذ طفلهما من قسوته.. مقتل ربة منزل على يد زوجها بالفيوم
لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بائع ملابس بعد تعديه عليها بالضرب، بسبب اعتراضها على ضربه لطفلهما، ومحاولتها تخليص الطفل من بين يديه، وذلك في قرية سنهور بمحافظة الفيوم، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم، من ضبط الزوج، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مقتل ربة منزل علي يد زوجها
وكانت البداية حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بمقتل ربة منزل تدعى "نجاة. س" 32 سنة، نتيجة التعدي عليها من قبل زوجها "علاء. ح "42 سن، بائع ملابس،مقيمين قرية سنهور.
وكشفت تحريات الرائد محمد عشري، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سنهور، أن زوج المجنى عليها والذي يعمل بائع ملابس وراء ارتكاب الجريمة وأنه دائم الخلاف مع زوجته والاعتداء عليها بالضرب.
وأضافت التحريات أن في يوم الحادث نشب خلاف بينهما بسبب تعديه على نجله وعند اعتراض الزوجة وتدخلها لتخليص ابنهما من بين يديه ترك الطفل، انهال الزوج عليها بالضرب بيديه وسدد لها ضربة قوية في منطقة القلب أودت بحياتها في الحال،حيث كانت تعاني من مشاكل بالقلب.
وأفادت التحريات بأن الزوج دائم تعاطي المواد المخدرة ومتزوج من 3 زوجات أخريات غير المجني عليها وله منهن 8 أطفال.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب علي النحو المشار إليه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سنورس المركزي،تنفيذًا لقرار النيابة العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد في القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
